مونتريال (Montréal): الشركات الصغيرة تحذر من تراجع عدد المؤسسات وارتفاع الضرائب قبل ميزانية 2027.. وتطالب بجعلها أولوية

بعد عام كامل على الانتخابات البلدية، نشرت الفدرالية الكندية للمؤسسات المستقلة (FCEI) وجمعية المناطق التجارية في مونتريال (ASDCM) تقييما قاتما لوضع الأعمال في المدينة، محذرتين من أن عدد الشركات يتراجع والمحلات الشاغرة تتكاثر، بينما تلوح في الأفق زيادة كبيرة في الضرائب مع اقتراب ميزانية 2027.

وتظهر الأرقام أن التكتل الحضري كان يضم 64224 مؤسسة لديها موظفون في ديسمبر 2024، أي 425 مؤسسة أقل مما كان عليه قبل عام، وكانت الشركات الأصغر، التي تضم بين موظف واحد و4 موظفين، الأكثر تضررا بتراجع نسبته 1.5%. وبلغت حالات إفلاس الشركات 820 حالة في 2024 ثم تراجعت إلى 602 حالة في 2025، لكنها تبقى أعلى بنحو 60% من مستواها في 2021 الذي كان 382 حالة.

أما المحلات الشاغرة، فما زال معدل شغور المكاتب في وسط المدينة عند 16.8% في الربع الثالث من 2026، أي أكثر من ضعف مستواه في 2019 الذي كان 7.6%. وبين 2019 و2024، ارتفع المعدل من 15.7% إلى 23.5% في التاج المركزي ومن 15.4% إلى 22.4% في شرق مونتريال، بينما ارتفع شغور المساحات الصناعية في التاج المركزي من 2.6% إلى 3.6% بين الربع الثالث من 2025 والربع الثالث من 2026.

وعلى صعيد الضرائب، أعلنت العمدة زيادة بنسبة 10% في الضريبة المحلية في فيل-ماري لعام 2027 بعد زيادة بنسبة 3% في 2026، بينما ارتفعت الضرائب غير السكنية على مستوى المدينة بنسبة 3.4% في 2026، ومن المتوقع أن تقفز الضرائب المحلية للأحياء بنحو 9% في المتوسط في 2027. وتمثل المباني غير السكنية 17% من القيمة العقارية لكنها تدفع 51.1% من الضرائب العقارية في 2025، ويبلغ معدل الضريبة في مونتريال 4.44 مقابل 3.52 على الضفة الشمالية و3.83 على الضفة الجنوبية.

وأظهر استطلاع أجرته الفدرالية في 2026 لدى 878 من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مونتريال أن 76% منهم يضعون العبء الضريبي الإجمالي في مقدمة انشغالاتهم، يليه التنظيم والأوراق الإدارية بنسبة 62% ثم نقص اليد العاملة المؤهلة بنسبة 55%، بينما يعرب نحو واحد من اثنين عن قلقه من كلفة الحكومة المحلية. وقال فينسنت باكيه (Vincent Pâquet)، مدير الفدرالية في كيبيك، إن الشركات الصغيرة لا يمكن أن تبقى «ماكينة صراف آلي لإيرادات المدينة»، وإن ميزانية 2027 ستكون اختبارا حقيقيا.

وتطالب المنظمتان إدارة مارتينيز فيرادا (Martinez Ferrada) بجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية في ميزانية 2027، وتقديم ميزانية اقتصادية تراهن على حيوية المتاجر والشوارع التجارية بدلا من زيادة جديدة في العبء الضريبي، معتبرتين أن الشوارع التجارية ومناطق الأعمال هي التي تبقي أحياء مونتريال حية، وأن ثقل الضرائب وتعقيد الإجراءات يقلصان قدرة الشركات على الاستثمار والبقاء.