كيبيك (Québec): نقابة موظفي الحكومة تندد بتفكيك وزارة الأمن السيبراني والرقمي وتتهم الحكومة الجديدة بالتسرع

أعربت نقابة المهنيين في حكومة كيبيك (SPGQ) يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 عن استيائها مما وصفته بقرارات متسرعة تتخذها الحكومة الجديدة قبل أن تثبت جدارتها، وذلك على خلفية أنباء عن تفكيك وزارة الأمن السيبراني والرقمي (MCN) ونقل موظفيها إلى أمانة مجلس الخزانة.

وقالت النقابة في بيان إنها علمت عبر وسائل الإعلام أن الوزارة سيتم تفكيكها وأن موظفيها سينتقلون إلى أمانة مجلس الخزانة، معتبرة أن اتخاذ قرار بهذا الحجم من دون مشاورات يمثل تسرعا. وأكد رئيس النقابة غيوم بوفريت (Guillaume Bouvrette) أن النقابة ترفض أن تتخذ الحكومة قرارات مصيرية من دون حوار مع ممثلي الموظفين.

وأشارت النقابة إلى أن 44% من موظفي الوزارة حاليا هم مستشارون خارجيون، أي ما يقارب شخصا واحدا من كل شخصين، معتبرة أن هذا الواقع يستدعي استخلاص العبر من إخفاق منصة SAAQclic والاستثمار في الخبرة الداخلية بدلا من الاعتماد المتزايد على الاستشارات الخارجية.

وذكّرت النقابة بأن لجنة غالان (Commission Gallant) ولجان تحقيق أخرى سبق أن أوصت بالاعتماد على الخبرة الداخلية، معتبرة أن تفكيك الوزارة من دون خطة واضحة يهدد استمرارية المشاريع الرقمية الحكومية.

وتمثل النقابة أكثر من 33,000 متخصص، بينهم نحو 24,000 موظف في الوظيفة العمومية، و5,700 موظف في وكالة الإيرادات (Revenu Québec)، و3,600 موظف موزعين على قطاعات الصحة والتعليم العالي وشركات حكومية. ولم تعلن النقابة عن خطوات تصعيدية محددة في بيانها، لكنها طالبت الحكومة بالتراجع عن القرارات المتسرعة وفتح مشاورات حقيقية قبل أي إعادة هيكلة.