أعلن وزير المالية الفدرالي فرانسوا-فيليب شامبين (François-Philippe Champagne) أن ميزانية يوم الخميس 5 نوفمبر ستعمل على تبسيط حياة الشركات الصغيرة والمتوسطة في كندا، وذلك خلال خطاب ألقاه يوم الاثنين 2 نوفمبر أمام نادي Canadian Club في تورونتو. وهي الميزانية الثانية التي تقدمها حكومة رئيس الوزراء مارك كارني (Mark Carney).
وقال شامبين إن تعقيد النظام الضريبي يشكل عائقا أمام الاستثمار، خصوصا لدى الشركات الصغيرة، وإن الميزانية ستشكل خطوة نحو تبسيط عدد من الأمور. وأشار إلى أن ممثلي الشركات الصغيرة سيرون أنفسهم في هذه الميزانية، دون أن يقدم أمثلة محددة على الإجراءات المقترحة.
ويبقى «الخصم الضخم» للإنتاجية، الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر، الإجراء الأبرز في الميزانية، إذ يسمح للشركات بخصم القيمة الكاملة للاستثمار الرأسمالي المؤهل فورا في السنة الأولى، بدلا من توزيعه على مدى عمر الأصل. وتقدر كلفة هذا الإجراء بنحو 36 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
كما ألمح الوزير إلى أن أوتاوا تدرس إدخال تغييرات إضافية على برنامج البحث العلمي والتطوير التجريبي، الذي يشجع الشركات على الاستثمار في قدراتها الابتكارية. في المقابل، لم يؤكد ما إذا كانت الميزانية ستتضمن تفاصيل عن صندوق الثروة السيادية أو فتح المطارات أمام رؤوس الأموال الخاصة.
من جهته، دعا الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة أوتاوا إلى استخدام ميزانية 5 نوفمبر لخفض معدل الضريبة على الشركات الصغيرة ومعالجة الثغرات في نظام الإغاثة من الرسوم الجمركية. وتتوقع شركة KPMG Canada عجزا فدراليا بنحو 65 مليار دولار في السنة المالية 2026-2027، ما يترك هامشا محدودا لإصلاح ضريبي واسع.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.