كولومبيا البريطانية (British Columbia): تسع أمم من السكان الأصليين تطعن أمام المحكمة الفدرالية في تصنيف خط أنابيب باسيفيك لينك (Pacific Link) مشروعا ذا مصلحة وطنية

أعلنت تسع أمم من السكان الأصليين في كولومبيا البريطانية يوم الاثنين أنها تقدمت بطلبات مراجعة قضائية أمام المحكمة الفدرالية، مطالبة بإلغاء قرار الحكومة الكندية تصنيف مشروع خط أنابيب باسيفيك لينك (Pacific Link) مشروعا ذا مصلحة وطنية بموجب قانون بناء كندا (Building Canada Act).

وتقول الأمم المتقدمة بالطعون، وبينها ستيتيمك (St'at'imc) وتشيم (Cheam) وتسارتليب (Tsartlip)، إن أوتاوا أخلت بواجبها الدستوري في التشاور معها قبل اتخاذ قرار التصنيف، وإن التصنيف يجعل المشروع مستوفيا للمتطلبات القانونية الفدرالية بموجب قوانين بيئية مثل قانون مصايد الأسماك، من دون إجراء تقييم للأثر.

وقال جاستن كين (Justin Kane)، رئيس مجلس رؤساء ستيتيمك (St'at'imc)، إن خط الأنابيب سيعبر أكثر من 500 نهر وجدول مائي، وإنه من المتوقع أن يضاعف حركة ناقلات النفط الخام في بحر ساليش (Salish Sea). وتطلب الطعون من المحكمة إلغاء التصنيف على أساس أنه غير قانوني وغير دستوري ولا ينسجم مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

وكان المشروع قد حصل في أكتوبر على أول تصنيف من نوعه بموجب قانون بناء كندا، في إطار مسعى حكومة رئيس الوزراء مارك كارني (Mark Carney) لتسريع المشاريع الكبرى. وسبق لأمة كولد ليك (Cold Lake First Nation) في ألبرتا أن تقدمت بطعن مماثل الشهر الماضي، قائلة إنها طلبت مرارا إشراكها في المشاورات من دون جدوى.

وتقول الحكومة الفدرالية إن مكتب المشاريع الكبرى تشاور مع أكثر من 130 مجتمعا من السكان الأصليين في ألبرتا وكولومبيا البريطانية، وإن المجتمعات الأصلية ستحصل على حصة لا تقل عن 10% من المشروع. ويهدف الخط إلى نقل مليون برميل إضافي من النفط يوميا إلى آسيا، وتتوقع الحكومة أن يوفر 140,000 فرصة عمل وأن يدر أكثر من 20 مليار دولار كندي سنويا من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر أن تقود شركة ترانس ماونتن (Trans Mountain)، المملوكة للدولة، تطوير المشروع وبناءه وتشغيله، بمشاركة شركة بيمبينا بايبلاين (Pembina Pipeline) كمستثمر خاص. ولم تعلق الحكومة بعد على الطعون الجديدة، التي تختبر للمرة الأولى آلية التصنيف السريع التي تعتمد عليها أوتاوا في أجندتها للمشاريع الكبرى.