أوتاوا (Ottawa): مفوض الخصوصية يطالب مجلس الشيوخ بتضييق مشروع قانون الوصول القانوني C-22 قبل إقراره

قال مفوض الخصوصية في كندا، فيليب دوفرين (Philippe Dufresne)، أمام لجنة مجلس الشيوخ التي تدرس مشروع القانون C-22 يوم الاثنين 2 نوفمبر، إن مشروع قانون «الوصول القانوني» يجب تعديله لتقييد نوع المعلومات المتاحة للسلطات بموجب أمر الإنتاج الجديد. وأوضح أن التعريف المقترح لـ«معلومات المشترك» ونطاق الجهات التي يمكن إلزامها بتقديمها واسعان مقارنة بعتبة «الاشتباه المعقول» المطلوبة للوصول إليها.

وأوصى دوفرين بتضييق تعريف معلومات المشترك إلى قائمة محددة من المعرفات المنفصلة، وقصر نطاق الأشخاص أو المنظمات التي يمكن إلزامها على «مزودي خدمات الاتصالات». وأشار إلى أن الصيغة الحالية من التشريع تتضمن تحسينات مقارنة بالصيغ السابقة، لكن عناصر عدة ما زالت تشكل مخاطر على الخصوصية.

من جهتها، تقول الحكومة إن المشروع، المعروف باسم «قانون الوصول القانوني»، سيمنح وكالات إنفاذ القانون الأدوات اللازمة لمنع الجرائم الحديثة والتحقيق فيها والتصدي لها، بطريقة تتفق مع ميثاق الحقوق والحريات. وأكد وزير السلامة العامة، غاري أنانداسانغاري (Gary Anandasangaree)، أمام اللجنة أن المشروع يتعلق بضمان قدرة إنفاذ القانون على تنفيذ التفويض عندما يأذن قاض بالتحقيق.

ويقضي المشروع بإنشاء أمر قضائي أضيق يسمح للشرطة بطلب معلومات المشترك من مزود الخدمة، دون أن يشمل ذلك محتوى الاتصالات مثل رسائل البريد الإلكتروني، وفق ما تؤكده الحكومة. وكان مجلس العموم قد أقر المشروع في القراءة الثالثة يوم 18 يونيو 2026، وأحاله مجلس الشيوخ إلى لجنة الأمن القومي والدفاع وشؤون المحاربين القدامى بعد القراءة الثانية يوم 22 أكتوبر 2026، ولم يصبح قانونا بعد.