أعلنت وزارة المالية الكندية يوم الجمعة أن كندا سجلت عجزا في الميزانية قدره 5.36 مليار دولار كندي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2026-2027، أي ما يقارب نصف العجز المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 11.07 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن إيرادات السنة حتى الآن ارتفعت بنسبة 7.1%، مدفوعة أساسا بزيادة إيرادات ضريبة الدخل الشخصي وضريبة السلع والخدمات، بينما ارتفعت نفقات البرامج بنسبة 4.7% نتيجة زيادة التحويلات لبرامج حكومية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وعلى أساس شهري، تراجع العجز بشكل حاد إلى 233 مليون دولار، مقارنة بعجز قدره 3.28 مليار دولار في أغسطس 2025. في المقابل، ارتفع الدين العام بنسبة 9.1%، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع متوسط أسعار الفائدة الفعلية على حجم أكبر من السندات القابلة للتداول.
ويأتي هذا التحسن في وقت أظهرت فيه بيانات إحصاءات كندا (Statistics Canada) الصادرة اليوم نفسه أن الاقتصاد الكندي توقف عن النمو في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، مع تقديرات بانكماش محتمل بنسبة 0.1% في سبتمبر.
ويراقب الاقتصاديون هذه الأرقام عن كثب قبل قرار بنك كندا (Bank of Canada) المقبل بشأن سعر الفائدة في 9 ديسمبر، إذ تتوقع الأسواق حاليا إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في ديسمبر، مع احتمال رفع بمقدار 25 نقطة أساس في يناير ليصل إلى 2.75%.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.