كندا (Canada): أوتاوا ترى في الذكاء الاصطناعي «فرصة» لزيادة إنتاج الغاز.. وثائق داخلية تكشف «تكافلا اقتصاديا» مع ألبرتا

كشفت وثائق داخلية للحكومة الفيدرالية، حُصل عليها بموجب قانون الوصول إلى المعلومات، أن حكومة مارك كارني (Mark Carney) ترى إمكانية «تكافل اقتصادي» بين الغاز الطبيعي، الذي يلبي الحاجة الهائلة للطاقة لدى الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي الذي سيحفز بدوره إنتاج الغاز الطبيعي، خصوصا في ألبرتا.

وإحدى الوثائق مذكرة من مجلس الملكة الخاص (Conseil privé) مؤرخة في 2025، ويُقدم فيها كاتب المجلس مايكل سابيا (Michael Sabia) بوصفه أعلى موظف فيدرالي.

وبحسب المذكرة، تمثل الاستثمارات في مراكز البيانات في كندا فرصة لتنشيط النشاط الاقتصادي وتحفيز تطوير موارد طاقية جديدة وأسواق للطاقة الكندية، بينما ينجذب صناعيو الذكاء الاصطناعي إلى موارد الطاقة الكندية ومناخها وقربها من السوق الأمريكية.

وتتحدث الأرقام عن طموحات ضخمة: ألبرتا تأمل في استضافة نحو 100 مشروع لمراكز البيانات، وتستهدف حكومة المقاطعة استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في مراكز البيانات خلال 5 سنوات، وستحتاج المشاريع المزمعة في ألبرتا إلى أكثر من 12,000 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك المقاطعة كلها، بينما تأتي 85% من الميغاواط المنتجة في ألبرتا من الطاقات الأحفورية، خصوصا الغاز. كما تبرز قائمة مشاريع حصلت عليها غرينبيس 5 مشاريع في ألبرتا ستُغذى كلها بالغاز الطبيعي.

وفي المقابل، تقول وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية إن أكثر من 80% من كهرباء كندا تأتي بالفعل من مصادر غير باعثة ومتجددة، وإن كندا وألبرتا متمسكتان بهدف الحياد الكربوني بحلول 2050.

أما ردود الفعل، فترى غرينبيس، على لسان مسؤول حملة المناخ والطاقة لويس كويار (Louis Couillard)، أن الحكومة الفيدرالية تعتبر الذكاء الاصطناعي جزءا من استراتيجية نمو قائمة على الطاقات الأحفورية، وتطالب بوقف مؤقت لتطوير المراكز الضخمة، بينما تحذر الباحثة جوان ويتمور (Johanne Whitmore) من HEC Montréal من أن التضحية بمكاسب التحول الطاقي لتطوير مراكز البيانات ستكون بلا معنى.