كندا (Canada) تطلق أول استراتيجية أمن قومي منذ أكثر من 20 عاما: «خطة من أجل كندا أقوى» تضع الأمن الاقتصادي أولا

أطلقت الحكومة الكندية يوم 29 أكتوبر «خطة من أجل كندا أقوى» (The Plan for a Stronger Canada)، وهي أول استراتيجية أمن قومي شاملة منذ عام 2004، حين نشرَت حكومة بول مارتن سياستها آنذاك.

وتقوم الخطة على 5 أولويات: تعزيز الأمن الاقتصادي والقدرة على مواجهة التهديدات، وسياسة خارجية منضبطة توسع الشراكات وتبني القدرة الاستراتيجية، وإعادة بناء القوات المسلحة الكندية وتعزيزها، وتعزيز السلامة العامة في مواجهة الجريمة وتهديدات الأمن القومي، وتحسين قدرات الاستخبارات لاستباق التهديدات والرد عليها.

وتضع الاستراتيجية الأمن الاقتصادي في المقدمة، وتسمي 8 قطاعات تقول أوتاوا إن كندا يجب أن تبني فيها قدراتها الاستراتيجية الخاصة، وهي التقنيات الناشئة والمعادن الحيوية والدفاع والطاقة والنقل والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأمن الغذائي والمدفوعات والتسوية والاستثمار. وترى الحكومة أن تأمين سيادة كندا في القطاعات الرئيسية وتسليم مواردها وخبراتها إلى العالم سيعزز مكانتها لاعبا استراتيجيا مهما في الاقتصاد العالمي.

وتعهدت الحكومة بعقد اجتماع لرؤساء الحكومات حول الأمن القومي، يُرجح أن يكون العام المقبل، لتعزيز التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات والأقاليم، وبطرح مقترحات لتحديث تشريعات الأمن القومي خلال السنة الأولى من الخطة. كما ستتبع الخطة خطط أكثر تفصيلا، تبدأ بسياسة خارجية جديدة خلال نحو شهر، ثم خطط للدفاع والسلامة العامة والأمن الاقتصادي والاستخبارات خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت الخطة أيضا إلى مسار أوتاوا نحو تعهد حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، ارتفاعا من 2% في 2025-2026، وإلى تخصيص ميزانية 2025 مبلغ 10.9 مليار دولار على 5 سنوات لتحديث البنية التحتية الرقمية في وزارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة ومؤسسة أمن الاتصالات. وستُحدَّث الاستراتيجية نفسها مرة على الأقل كل 4 سنوات.