دعوى قضائية أميركية تطعن في رسوم ترامب الجمركية البالغة 50% على المنتجات الكندية

رفع مستورد أميركي كبير للمواد الغذائية دعوى قضائية يطعن فيها في رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية البالغة 50% على منتجات كندية معينة، معتبراً أن الإدارة افتقرت للصلاحية القانونية لفرضها.

وقدمت مجموعة جيلرت غلوبال الدعوى الثلاثاء أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، مطالبة بإعلان الرسوم غير قانونية ووقف إنفاذها وتحصيلها، مع استرداد الرسوم التي دفعتها الشركة بالفعل مع الفوائد. ووصفت الشركة الرسوم بأنها «أحدث محاولة» من الإدارة لممارسة سلطة الرسوم التي يمنحها الدستور للكونغرس، عبر قانون «لم يُصمم لهذا الغرض».

وتجادل الشركة بأن ترامب افتقر للصلاحية لاستدعاء المادة 338 من قانون الرسوم لعام 1930 — وهو جزء من قانون سموت-هاولي للرسوم الجمركية — لفرض الرسوم على المنتجات الكندية، في آلية قانونية نادراً ما استُخدمت من قبل. ودخلت الرسوم حيز التنفيذ في أغسطس، وتغطي مليارات الدولارات من السلع الكندية، بما فيها عصي الهوكي، قبل أن تضيف الإدارة لاحقاً منتجات مثل الجبن والقوارب الآلية ومنتجات الألمنيوم، مع إعفاء بعض السلع مثل ملح الطرق والإسمنت.

وجاءت الدعوى بعد انهيار المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا مطلع هذا العام، ما دفع الولايات المتحدة لفرض رسوم على مليارات الدولارات من السلع الكندية، وردت كندا بإجراءات انتقامية، في نزاع تجاري متواصل بين البلدين الجارين.

وتضاف القضية إلى سلسلة التحديات القانونية التي تواجه سياسات ترامب الجمركية، إذ سبق أن أسقطت المحكمة العليا الأميركية في فبراير رسومه الجمركية المحددة بحسب الدول، ما أطلق موجة مطالبات باسترداد الرسوم، قبل أن تلجأ الإدارة إلى آليات قانونية أخرى لإعادة بناء نظامها الجمركي.