المكتب البرلماني للميزانية: الحرب التجارية قد تقلص الناتج الكندي 1.4% وتكلف 185 ألف وظيفة

خفّض المكتب البرلماني للميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة في كندا، توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الحالي والمقبل، في مراجعة أصدرها الثلاثاء، عازياً ذلك إلى الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة والإجراءات الكندية المضادة وحالة عدم اليقين المستمرة.

ويتوقع المكتب الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.9% هذا العام و1.5% في 2027، انخفاضاً من 1.1% و1.6% على التوالي في توقعات يونيو. وقالت المسؤولة البرلمانية للميزانية أنيت رايان: «تواجه كندا آفاقاً اقتصادية ومالية أكثر تحدياً مما توقعنا في يونيو»، مشيرة إلى أن «الإجراءات التجارية الإضافية وحالة عدم اليقين المستمرة تضغطان على نمو الناتج الحقيقي».

وقدّر المكتب أن الإجراءات التجارية المطبقة منذ مطلع 2025 قد تخفض مستوى الناتج الحقيقي الكندي 1.4% بعد خمس سنوات مقارنة بسيناريو ما قبل الرسوم، وأن تكلف ما يصل إلى 185 ألف وظيفة (0.9%) إذا بقيت الرسوم دائمة، مع بلوغ الأثر ذروته بعد ستة أرباع من الصدمة. ويرتفع متوسط معدل الرسوم الأميركية الفعلي على الواردات من كندا من 5.3% إلى 7.7%، بينما يرتفع المعدل الكندي المكافئ من 1.6% إلى 3.0%.

كما توقع المكتب عجزاً في الميزانية الاتحادية قدره 63.3 مليار دولار للسنة المالية 2026-2027، يبلغ ذروته عند 70.2 مليار دولار في 2027-2028، مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 40.8% إلى 42.6% بحلول 2030-2031، ليصل الدين الفدرالي إلى 1.67 تريليون دولار كندي.

وتأتي المراجعة بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة نهاية أغسطس، تلته جولة جديدة من الرسوم الأميركية والرسوم الكندية المضادة. ويفترض المكتب أن يبدأ بنك كندا رفع سعر الفائدة مطلع 2027 «للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم»، ليصل إلى 2.75% بحلول منتصف العام، مع توقع بقاء التضخم السنوي مرتفعاً عند 2.8% في 2026 قبل أن يتراجع إلى 2.4% في 2027.