أعلن وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الثلاثاء في أوتاوا، أنه سيقدم ميزانية 2026 الفدرالية في الخامس من نوفمبر 2026. وستكون هذه ثاني ميزانية في عهد رئيس الوزراء مارك كارني، الذي يسعى إلى تحويل أولويات الإنفاق الفدرالي نحو أجندة طموحة للبنية التحتية.
وقالت الحكومة إن الميزانية ستعرض خطة لبناء اقتصاد أقوى وأكثر استقلالية ومرونة، مع جعل الحياة أقل كلفة على الكنديين. وستقترح إجراءات لتحرير الاستثمار، ودفع مشاريع البناء الوطنية الكبرى، وخلق وظائف جيدة، وتعزيز الأمن الاقتصادي الكندي.
وتستند الميزانية إلى إجراءات سبق أن اتخذتها الحكومة لخفض التكاليف، من تخفيف أعباء البقالة والوقود، إلى مساعدة الكنديين على تحديث منازلهم لتوفير الطاقة، وخفض تكلفة السكن الجديد، وإطلاق خصم ضريبي جديد للإنتاجية لتحفيز استثمار الشركات.
وتأتي الميزانية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي ضغوطا متجددة بعد انهيار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة في أغسطس. ويتوقع مدقق الميزانية البرلماني أن يبلغ متوسط العجز الفدرالي 3 مليارات دولار سنويا إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تهدد الرسوم الأميركية بخفض الناتج المحلي الإجمالي 1.4% على المدى المتوسط، فيما قد تعزز أسعار الغاز المرتفعة الإيرادات الفدرالية مؤقتا.
كُتب بواسطة Mark Alsaade.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.