صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة حملته ضد حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بإصدار مذكرة رئاسية تشكل «لجنة تحقيق» للنظر في اتهامات بأنها قدمت بيانات كاذبة في طلبات قروض عقارية.
ووفق المذكرة، تضم اللجنة ثلاثة مسؤولين من كبار معاوني ترامب، وستعقد جلسة استماع في البيت الأبيض يوم 5 نوفمبر المقبل، يحق لكوك حضورها مع محاميها وتقديم مستندات وشهود دفاعاً عن نفسها، على أن تُنشر محاضر الجلسة لاحقاً.
وقال ترامب في المذكرة إن من واجبه «ضمان تنفيذ القوانين بأمانة، بما يشمل إقالة المرؤوسين الذين لا يمكن الوثوق بصدقهم والتزامهم بالقانون»، ملمحاً إلى احتمال إقالتها إذا ثبتت الاتهامات.
وتأتي هذه الخطوة بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في يونيو الماضي أبقى كوك في منصبها، مع إشارة إلى أن بإمكان الرئيس المحاولة مجدداً إذا منحها إشعاراً مناسباً وفرصة للرد. محامو كوك عبّروا عن «شكوك جدية» في شرعية اللجنة، مؤكدين أنها لم ترتكب أي احتيال في الرهون العقارية ولم توجه إليها أي تهمة جنائية.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.