البرلمان الأوروبي يقرّ استراتيجية موحدة لمواجهة نفوذ الإخوان بـ381 صوتاً

اعتمد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة أمس الخميس، قراراً يدعو إلى وضع «استراتيجية أوروبية موحدة» لمواجهة ما وصفه بـ«التغلغل الإسلامي» ونفوذ شبكات الإخوان المسلمين، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167 صوتاً وامتناع 15. وقدّمت القرار كتلة حزب الشعب الأوروبي، وصاغته النائبة الفرنسية سيلين إيمار.

ويطلب القرار من المفوضية الأوروبية وضع منهجية لتحديد مؤشرات التغلغل، مثل الغموض المالي وخلط الدين بالسياسة، ومن الدول الأعضاء تجميع المعلومات حول قيادات الحركة وهياكلها والجهات التابعة لها لتقييمها وفق معايير الإدراج على قائمة الإرهاب. كما يدعو إلى ضمان عدم وصول الأموال العامة الأوروبية إلى الشبكات المرتبطة بها.

وأوضح مؤيدو القرار أن التصويت لا يُدرج أي منظمة على قائمة الإرهاب بحد ذاته، إذ يتطلب الإدراج قراراً من سلطة وطنية مختصة وإجماع الدول الأعضاء الـ27 في المجلس. وقد اعتُمد تعديل يوضح أن القرار لا يستهدف المسلمين كجماعة، فيما عارضته كتل اليسار والخضر والاشتراكيين محذّرة من وصم المسلمين وخلط الإسلام السياسي بالإرهاب.

ويأتي القرار في سياق تحركات أوروبية متتالية، شملت تقريراً لوزارة الداخلية الفرنسية ومذكرة للجمعية الوطنية الفرنسية في يناير ومجلس النواب الهولندي في مارس، في ملف يحظى بمتابعة واسعة في العواصم الأوروبية.