بلغت التقديرات الجديدة لتكلفة تعليق ضريبة الوقود الفيدرالية في كندا 5 مليارات دولار، وفق ما أوردته راديو كندا، في ارتفاع ملحوظ يعكس حجم الإيرادات التي تتنازل عنها الحكومة الفيدرالية.
وكان تعليق الضريبة قد أُقر بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، لكن الكلفة المتصاعدة تثير تساؤلات حول استدامة الإجراء وأثره على المالية العامة.
ويرى منتقدون أن مثل هذه التخفيضات الضريبية العامة تستفيد منها جميع الفئات بالتساوي، بما فيها الأسر الميسورة، بينما يرى مؤيدون أنها وسيلة سريعة وملموسة لإيصال الدعم إلى جيوب الكنديين.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تواجه فيه أوتاوا ضغوطاً متزايدة لضبط الإنفاق، مع استمرار النقاش حول أولويات الموازنة بين دعم القدرة الشرائية والحفاظ على توازن المالية العامة.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.