أوتاوا تدرس مستقبل حظر شراء الأجانب للعقارات قبل انتهائه مطلع 2027

قال وزير المالية الفيدرالي فرانسوا-فيليب شامبين إن الحكومة تدرس كل الخيارات المتاحة قبل انتهاء الحظر المفروض على شراء الأجانب للعقارات السكنية في كندا، والمقرر في 1 يناير 2027، وذلك في ضوء اتجاهات السوق وما حدث خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح شامبين أن الهدف هو ضمان توفر مخزون أكبر من المساكن للكنديين. وكان وزير الإسكان غريغور روبرتسون قد قال العام الماضي إن الحكومة ستستغل عام 2026 لمراجعة هذه السياسة ودراسة نماذج مطبقة في دول أخرى، مثل أستراليا حيث يُسمح للأجانب بشراء المنازل المبنية حديثاً.

الحظر المعمول به منذ 1 يناير 2023 يمنع الأجانب غير المقيمين والشركات الأجنبية من شراء العقارات السكنية في معظم المدن الكبرى، وقد جرى تمديده في 2024 حتى بداية 2027. وتشير بيانات سوق الإسكان إلى أن متوسط سعر المساكن القياسي في كندا تراجع بنحو 20% عن ذروته، وهو أحد أعمق التصحيحات المسجلة.

ويجادل مطورون عقاريون بأن الحظر يحرم السوق من مصدر تمويل كان يمكن أن يساعد في تمويل مشاريع سكنية جديدة وزيادة المعروض. في المقابل، يرى مؤيدون أن السماح بعودة المشترين الأجانب قد يثير حساسيات سياسية، خاصة مع استمرار صعوبة تملك المنازل لدى فئات واسعة من الكنديين الأصغر سناً.

وتشير تقديرات سابقة إلى أن الأجانب لم يمتلكوا أكثر من 5% من العقارات في أي سوق رئيسي عام 2020، ما دفع البعض للتشكيك في أثر الحظر الفعلي على الأسعار، بينما تظل الأولوية المعلنة للحكومة هي زيادة المعروض من المساكن الجديدة.