أعلن وزير العدل الكندي شون فريزر اليوم الأربعاء أن الحكومة الفيدرالية ستُبقي على استثناء الأشخاص الذين يعانون حصراً من مرض عقلي من قانون المساعدة الطبية على الموت (MAID) إلى أجل غير مسمى، متخلية بذلك عن خطط التوسيع التي كانت مقررة في مارس 2027.
وكانت الحكومة قد أجلت هذا التوسيع ثلاث مرات سابقاً بسبب غياب التوافق حول شروط الأهلية، وكان الموعد الأخير محدداً في 17 مارس 2027. لكن لجنة برلمانية مشتركة خاصة بقانون المساعدة الطبية على الموت أوصت في وقت سابق من هذا العام بعدم توسيع القانون ليشمل المرض العقلي كشرط وحيد، معتبرة أن النظام الصحي غير جاهز وأن معايير التقييم غير محسومة.
وقال فريزر إن الحكومة ترى أن هذا هو النهج الصحيح رغم التحديات القانونية المستمرة، مشيراً إلى أن القرار يستجيب لتوصية اللجنة البرلمانية. ويأتي الإعلان في اليوم نفسه الذي يصوّت فيه البرلمان على مشروع القانون الخاص C-218 الذي يهدف إلى منع توسيع المساعدة الطبية على الموت لتشمل المرض العقلي وحده.
ويتضمن الإعلان أيضاً قانوناً جديداً يسمح للمرضى المصابين بأمراض عضال متفاقمة بالموافقة مسبقاً على المساعدة الطبية على الموت، في تطور تشريعي موازٍ يوسع خيارات التخطيط المسبق للرعاية في نهاية الحياة.
يذكر أن كندا شرّعت المساعدة الطبية على الموت في 2016 للحالات الميؤوس منها، ثم وسّعتها في 2021 لتشمل الحالات غير القابلة للشفاء حتى لو لم تكن الوفاة متوقعة بشكل معقول، وأصبحت سادس سبب رئيسي للوفاة في البلاد. وظل ملف المرض العقلي الأكثر إثارة للجدل، إذ حذر مدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة من أن التوسيع قد يعرّض الفئات الضعيفة للخطر.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.