وزارة العدل الأميركية تطلق أكبر حملة لسحب الجنسية في التاريخ الحديث: 40 دعوى ضد متجنسين

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الاثنين 5 أكتوبر 2026، أنها رفعت دعاوى لسحب الجنسية أمام محاكم اتحادية عدة ضد 40 شخصا حصلوا على الجنسية الأميركية بالتجنيس، متهمين بارتكاب جرائم خطيرة. وشملت التهم العمل كعميل لحكومة أجنبية، والقتل غير العمد، واعتداء جنسيا مشددا على رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الوزارة إن الدعاوى رُفعت بين 21 أغسطس و2 أكتوبر 2026، وإنها تمثل أكبر عدد من الدعاوى المرفوعة في فترة واحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويتيح قانون الجنسية والهجرة سحب الجنسية من المتجنس إذا ثبت أن التجنيس تم بشكل غير قانوني أو عبر إخفاء وقائع جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمدا.

وقال المدعي العام تود بلانش: «إعلان اليوم يمثل أكبر جهد لسحب الجنسية في التاريخ الحديث»، مضيفا أن المتهمين «أخفوا وقائع حاسمة عن الحكومة الأميركية» وأن الوزارة ستواصل استخدام هذه الآلية «للحفاظ على أمننا القومي وحماية الشعب الأميركي».

من جهته، قال مساعد المدعي العام بريت شوميت إن «كل واحد من هؤلاء الأفراد كذب في طريقه إلى الجنسية الأميركية»، متوعدا بمواصلة «أكبر جهد لسحب جنسية في تاريخ الوزارة لاستعادة الثقة والنزاهة في الجنسية الأميركية».

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد أوسع تنتهجه إدارة ترامب في ملفات الهجرة، إذ أعلنت الوزارة في اليوم نفسه أيضا، بحسب التقارير، توجيه اتهامات جنائية تتعلق بالتصويت غير القانوني لغير مواطنين في 4 ولايات.