طعن دستوري في تورونتو: هل ما زالت الولايات المتحدة «بلداً ثالثاً آمناً» لطالبي اللجوء؟

بدأت الاثنين 9 نوفمبر في المحكمة الفيدرالية في تورونتو جلسات طعن دستوري تاريخي في مشاركة كندا في اتفاقية «البلد الثالث الآمن» (Safe Third Country Agreement) مع الولايات المتحدة، التي تقضي بإعادة معظم طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود البرية إلى الولايات المتحدة. ويقود الطعن كل من منظمة العفو الدولية في كندا، والمجلس الكندي للاجئين، والمجلس الكندي للكنائس، إلى جانب 8 من طالبي اللجوء السابقين الذين يقولون إن حقوقهم انتهكت.

ويرى المدعون أن الاتفاقية تنتهك المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، التي تكفل المساواة، لأنها تميّز ضد الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً النساء الهاربات من الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، وأفراد مجتمع الميم، والأطفال، إذ يواجه هؤلاء عقبات إضافية في نظام اللجوء الأميركي، ويتعرضون للاحتجاز في ظروف قاسية والترحيل إلى بلدان فروا منها.

وبحسب ملفات القضية، أعادت كندا 4,323 طالب لجوء إلى الولايات المتحدة بين 1 يناير 2025 و30 مارس 2026. كما أصدرت أكثر من 130 منظمة أميركية معنية بالمهاجرين بياناً مشتركاً هذا الأسبوع قالت فيه إن الولايات المتحدة ليست آمنة لطالبي اللجوء، داعية رئيس الوزراء مارك كارني إلى تعليق الاتفاقية حتى تصبح أميركا آمنة فعلاً.

وكانت المحكمة العليا الكندية قد أيدت الاتفاقية عام 2023 بموجب المادة 7 من الميثاق، المتعلقة بالحق في الحياة والحرية وأمن الشخص، لكنها أعادت مسألة المساواة بموجب المادة 15 إلى المحكمة الفيدرالية للنظر فيها، وهو ما يحدث هذا الأسبوع. كما رفع المدعون أنفسهم طعناً منفصلاً في يونيو يتهم أوتاوا بعدم توفير «صمامات الأمان» الدستورية التي يفترض أن توقف الترحيل إلى الولايات المتحدة عند وجود خطر احتجاز غير عادل أو إعادة قسرية.

ورفضت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية التعليق على القضية لأنها معروضة أمام المحاكم. ومن المتوقع أن تحجز القاضية الحكم بعد انتهاء المرافعات لإصدار قرار مكتوب مطلع عام 2027، في قضية قد تعيد رسم سياسة اللجوء الكندية على الحدود مع الولايات المتحدة.

يذكر أن الاتفاقية سارية منذ عام 2004، وتقوم على فرضية أن كندا والولايات المتحدة توفران نظامين قويين لحماية اللاجئين، لكن المدعين يقولون إن حملة الاعتقالات الجماعية وعمليات الترحيل الموسعة التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في عهد الرئيس دونالد ترامب غيّرت هذا الواقع جذرياً.