حكومة كارني (Carney) تدرس إنهاء حظر التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي الغربي.. والميزانية ترصد 11 مليون دولار

تدرس حكومة رئيس الوزراء مارك كارني (Mark Carney) ما إذا كانت ستنهي حظراً مستمراً منذ عقد على التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل القطب الشمالي الغربي، في وقت خصصت فيه الميزانية الفدرالية 11 مليون دولار على مدى 4 سنوات لحوكمة النفط البحري في المنطقة والإشراف عليه.

وقالت ماري-فرانس فوشيه (Marie-France Faucher)، المتحدثة الرئيسية باسم وزارة المالية، لصحيفة (The Globe and Mail) إن جزءاً من هذه الأموال سيُستخدم في «دراسة احتمال رفع الحظر الحالي على التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي الغربي»، وهو حظر من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 2028.

وأكدت الصحيفة أن الميزانية تخصص مليون دولار للإشراف في 2027-2028، على أن يرتفع المبلغ إلى 3 ملايين دولار في السنة التالية، وذلك بعدما نشرت (The Globe and Mail) و( Toronto Star) تأكيد الوزارة في 9 نوفمبر (November)، في اليوم الافتتاحي لقمة المناخ (COP31) في أنطاليا (Antalya) بتركيا.

وردّ كارني في اليوم التالي من مونتريال (Montréal)، مؤكداً أن الأموال مخصصة لبناء القدرات لدى شركاء الإنوفيالويت (Inuvialuit) بموجب اتفاقية الإدارة المشتركة لعام 2023، وأنها «ليست بأي حال من الأحوال قراراً بشأن رفع الحظر»، مشدداً على أن أي تغيير يجب أن يتم مع الشركاء الشماليين، وعلى رأسهم الإنوفيالويت.

من جهتها، قالت وزيرة شؤون الشمال والقطب الشمالي ريبيكا شارتران (Rebecca Chartrand) في بيان إن التمويل «لا يأذن بالتنقيب أو الحفر»، في وقت يثير فيه الملف جدلاً حول التوازن بين التنمية الاقتصادية في الشمال والتزامات كندا المناخية.