أوتاوا (Ottawa) لن تستأنف حكماً قضائياً يعتبر قانون تقييم الأثر البيئي غير دستوري.. وستعدّل القانون بدلاً من ذلك

أعلنت الحكومة الفدرالية أنها لن تستأنف الحكم الصادر في أكتوبر عن محكمة الاستئناف في ألبرتا، والذي خلص إلى أن أجزاء من قانون تقييم الأثر البيئي ما زالت تتجاوز اختصاصات المقاطعات، وأنها ستعدّل القانون لمعالجة ما ورد في الحكم.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة البيئة جولي دابروزين (Julie Dabrusin)، إيمي فولكنر (Amy Falkner)، إن تفاصيل التعديلات ستُعلن في وقت لاحق، وإنها ستعمل جنباً إلى جنب مع مشروع القانون C-39 المعروض حالياً على البرلمان، والذي يهدف إلى تقليص مدة مراجعة المشاريع.

وكانت محكمة الاستئناف في ألبرتا قد قضت في 9 أكتوبر بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد بأن التعديلات التي أدخلتها أوتاوا عام 2024 لم تُصلح المشاكل التي حددتها المحكمة العليا في حكمها عام 2023، حين أبطلت جزءاً كبيراً من القانون الأصلي. واعتبرت المحكمة أن القانون ما زال يمنح أوتاوا سلطة وقف مشاريع تقع ضمن اختصاص المقاطعات حتى عند وجود أثر فدرالي ضئيل.

ورحّبت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث (Danielle Smith) ووزير العدل ميكي أمري (Mickey Amery) بالقرار في بيان مشترك، ووصفا عدم الاستئناف بأنه انتصار للاختصاصات الإقليمية والتنمية الاقتصادية، فيما عبّرت منظمة «إيكوجاستس» (Ecojustice) عن قلقها، معتبرة أن القرار يترك مستقبل التشريع الفدرالي للتقييم البيئي في حالة من عدم اليقين.

ويُعرف قانون تقييم الأثر البيئي أيضاً باسم مشروع القانون C-69، وقد عارضته بشدة صناعة النفط والغاز وحكومة ألبرتا، فيما وصفه المحافظون الفدراليون بأنه قانون «لا خطوط أنابيب جديدة». ومن المتوقع أن تُحدد صياغة التعديلات المقبلة حجم ما سيبقى من نظام التقييم الفدرالي.