احتجاجات في أكثر من 60 مدينة كندية ضد مشروع القانون C-39.. والنقابات تطالب بإلغائه

خرج محتجون في أكثر من 60 مجتمعاً عبر كندا يوم الخميس في يوم عمل وطني ضد مشروع القانون الفدرالي C-39، مطالبين بإلغائه، في تحرك نظمته نقابات عمالية ومنظمات للسكان الأصليين وجماعات بيئية.

وفي ثاندر باي (Thunder Bay) في أونتاريو، تجمع أكثر من 60 شخصاً أمام مكتب وزيرة الوظائف والعائلات باتي هاجدو (Patty Hajdu)، في احتجاج نظمته مجموعات محلية بينها «نينيباوتامين أنيشينابي آكي» و«العدالة المناخية في ثاندر باي» و«العدالة المناخية في ليكهيد»، بمشاركة طلاب من جامعة ليكهيد.

ويهدف مشروع القانون، المعروف رسمياً باسم «قانون بناء كندا قوية»، إلى تسريع الموافقة على المشاريع ذات الأهمية الوطنية ومنع تعطيل العمل، ويقترح تعديلات على أكثر من 12 قانوناً قائماً تشمل تقييم الأثر البيئي والنقل والأنواع المعرضة للخطر، إضافة إلى تعديلات في قانون العمل الكندي تمنح الوزير صلاحيات أوسع لإنهاء الإضرابات. ويسميه منتقدوه «قانون تجريف الطبيعة».

وشاركت في يوم العمل الوطني منظمات عمالية وبيئية وحقوقية، بينها الكونغرس الكندي للعمل ومنظمة «الدفاع البيئي» التي نظمت وقفات في أكثر من 60 دائرة انتخابية، فيما رد مكتب الوزيرة هاجدو ببيان عبر البريد الإلكتروني على الانتقادات المتعلقة بحقوق العمال.

ويخضع المشروع حالياً لدراسة لجنة تشريعية خاصة في مجلس العموم، وهي آلية تُستخدم للقوانين الأكثر أهمية، على أن تعود اللجنة للاجتماع يوم الاثنين. وكان مجلس العموم قد أقر المشروع في قراءته الثانية في 8 أكتوبر بأغلبية 296 صوتاً مقابل 26.