قد تؤدي الميزانية الفدرالية الثانية لحكومة رئيس الوزراء مارك كارني (Mark Carney) إلى تعزيز الطلب والتضخم، ما يدفع بنك كندا (Bank of Canada) إلى رفع أسعار الفائدة، وفق تقرير جديد صادر عن شركة أوكسفورد إيكونوميكس (Oxford Economics Ltd.).
وقال التقرير، الذي أعدّه توني ستيلو (Tony Stillo)، مدير اقتصاديات كندا، ومايكل دافنبورت (Michael Davenport)، كبير الاقتصاديين في الشركة، إن الإجراءات الجديدة في ميزانية 2026 الفدرالية تضيف إلى جرعة كبيرة من التحفيز المالي، مشيراً إلى أن الميزانية تتضمن 152 مليار دولار من الإنفاق الجديد.
وأضاف التقرير أن زيادة الإنفاق الحكومي، إلى جانب ارتفاع الاستثمارين العام والخاص في البنية التحتية والدفاع، ستستنزف الفائض الاقتصادي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، وقد تؤدي إلى تجاوز الطلب للعرض.
وتوقع ستيلو ودافنبورت أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% في اجتماعه في ديسمبر (December)، بعد رفع مماثل إلى 2.5% في أكتوبر (October)، كما توقعا انخفاض معدل البطالة إلى 6% بحلول أوائل 2028.
ورفع التقرير كذلك توقعاته للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7% في 2027، وبمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.3% في 2028. وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن رحلات المقيمين الكنديين إلى الولايات المتحدة ارتفعت مجدداً في أكتوبر (October)، للشهر السابع على التوالي من تعافي السفر عبر الحدود.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.