شامبين (Champagne) يدافع عن ميزانية 2026: «العجز ينخفض، وهذه حقيقة»

دافع وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا-فيليب شامبين (François-Philippe Champagne) عن ميزانية 2026 الفيدرالية التي قدمها إلى مجلس العموم يوم الخميس 5 نوفمبر، مؤكداً أن العجز في تراجع رغم الانتقادات الواسعة لحجم الإنفاق الحكومي.

وقال شامبين في مقابلة مع فاسي كابيلوس (Vassy Kapelos) في برنامج «سؤال الفترة» (Question Period) على قناة CTV، تُبث يوم الأحد، إن الانتقادات الموجهة للوضع المالي للحكومة «لا تستند إلى الحقائق»، مضيفاً: «العجز ينخفض، وهذه حقيقة. إنه موجود في الميزانية، فهذه حقيقة. العام الماضي، هذا العام، وفي التوقعات المستقبلية، العجز أقل».

وأوضح الوزير أن عجز العام الماضي جاء أقل بـ 27.5 مليار دولار مما توقعته الحكومة في التحديث الاقتصادي للربيع الماضي في أبريل، بفضل إيرادات فاقت التوقعات بكثير. لكنه أقر بأن عجز العام المقبل سيرتفع إلى أكثر من 62 مليار دولار، وسيبقى فوق 50 مليار دولار حتى عام 2030، بينما يُتوقع أن تتجاوز كلفة خدمة الدين 85 مليار دولار بحلول 2030، وأن تبلغ 60.2 مليار دولار العام المقبل، أي أكثر من التحويلات الصحية الفيدرالية للمقاطعات البالغة 57.4 مليار دولار.

ودافع شامبين عن فلسفة الميزانية قائلاً إن الحكومة تقترض للاستثمار وتنمية الاقتصاد، وليس «لشراء البقالة»، مشيراً إلى أن نحو ثلثي إجراءات الميزانية الإضافية البالغة 146 مليار دولار تستهدف النمو الاقتصادي، بينما يذهب الثلث المتبقي لدعم الكنديين في مجالات القدرة على تحمل التكاليف والإسكان والتشرد. وأضاف: «يجب أن نكبّر الكعكة».

من جهته، انتقد زعيم المحافظين بيير بوالييفر (Pierre Poilievre) مستوى الإنفاق، قائلاً إن فوائد الدين هي أسرع بنود الميزانية نمواً، و«لا تشتري طبيباً واحداً ولا جندياً واحداً ولا حماية واحدة على حدودنا». أما زعيم الحزب الديمقراطي الجديد آفي لويس (Avi Lewis)، فاعتبر أن الميزانية «عيد ميلاد مبكر للرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الأجانب وتجار الأسلحة»، محذراً من عدم وجود أي ضمان بأن تصل الاستثمارات الرأسمالية إلى الكنديين العاديين.