كندا (Canada) تُصلح برنامج العمال الأجانب المؤقتين: تصاريح تقييم سوق العمل حتى عامين.. وقيود جديدة في المدن الكبرى من 2027

أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية إصلاحات مستهدفة لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين (Temporary Foreign Worker Program)، عرضتها وزيرة الوظائف والأسر باتي هاجدو (Patty Hajdu) يوم الجمعة 6 نوفمبر، في خطوة تمس آلاف العمال وأصحاب العمل في مختلف أنحاء البلاد.

ويدخل التغيير الأهم حيز التنفيذ فوراً: فاعتباراً من 6 نوفمبر، أصبحت طلبات تقييم تأثير سوق العمل (LMIA) في المسار منخفض الأجر صالحة لمدة تصل إلى عامين بدل عام واحد، ما يسمح لأصحاب العمل بالإبقاء على العامل الأجنبي لدى نفس صاحب العمل لمدة مضاعفة. كما أُضيف معلمو الطفولة المبكرة إلى قائمة الاستثناءات في المناطق الحضرية التي تبلغ نسبة البطالة فيها 6% أو أكثر، إلى جانب قطاعات الصحة والبناء وتجهيز الأغذية.

وخصصت ميزانية 2026 مبلغ 151.5 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم تقديم خدمات البرنامج، إضافة إلى 82 مليون دولار على مدى أربع سنوات لبرنامج دعم العمال المهاجرين، وفق ما جاء في البيان الرسمي لوزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية.

واقترحت الوزيرة أيضاً تغييرات هيكلية تُطبق اعتباراً من 1 مارس 2027، بشرط موافقة المقاطعات والأقاليم: ففي المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها عن 250,000 نسمة وتقل نسبة البطالة فيها عن 6%، لن يتمكن أصحاب العمل من توظيف عمال أجانب في المسار منخفض الأجر إلا في المهن التي تعاني نقصاً في اليد العاملة، بينما تحتفظ المجتمعات الريفية بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع المهن.

كما ستتمكن المقاطعات والأقاليم، بناءً على طلبها، من السماح لأصحاب العمل المؤهلين في المجتمعات التي تعاني نقصاً محلياً في اليد العاملة بتوظيف عمال أجانب بنسبة تصل إلى 15% من قوتهم العاملة في المسار منخفض الأجر، ارتفاعاً من الحد الحالي البالغ 10%، فيما تبقى القطاعات ذات الأولوية عند حد 20%.

وقالت هاجدو إن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الشركات والتزام الحكومة بإعطاء الأولوية للعمال الكنديين، مؤكدة أن «الكنديين يجب أن يكونوا دائماً في مقدمة طابور الوظائف المتاحة»، بينما تظل بعض القطاعات تعاني نقصاً في اليد العاملة يحدّ من النمو.