رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين 2 نوفمبر طلبا طارئا من إدارة الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) يقضي بمنع كاليفورنيا مؤقتا من فرز بطاقات بريدية لنحو 20000 ناخب مسجل تقول السلطات الفدرالية إنهم على الأرجح غير مواطنين أمريكيين. وصدر القرار في أمر موجز من سطر واحد، دون تعليل ودون معارضة معلنة، وذلك بعد ساعات فقط من تقديم وزارة العدل طلبها، ودون أن تطلب المحكمة ردا من كاليفورنيا أولا.
وكانت الإدارة قد طلبت فصل البطاقات المتنازع عليها عن بقية البطاقات وعدم فرزها إلى حين التحقق من أهلية أصحابها. وقالت وزارة العدل في طلبها إنه «بمجرد أن تخلط كاليفورنيا البطاقات المتنازع عليها بالبطاقات القانونية، لن تكون هناك طريقة لاستعادتها». ورفضت محكمتان أدنى درجة الطلب نفسه من قبل: القاضي الفدرالي ديفيد كارتر (David O. Carter) يوم 28 أكتوبر، ثم محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بأغلبية 2 مقابل 1 يوم الجمعة 30 أكتوبر.
ورحب حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم (Gavin Newsom)، بالقرار، قائلا إن سكان كاليفورنيا يمكنهم يوم الثلاثاء أن يثقوا بأن الولاية ستجري انتخابات حرة ونزيهة كما تفعل دائما. من جهتها، شددت كاليفورنيا على أن ضماناتها ضد تصويت غير المواطنين قوية، وأن الدعوى تهدد بحرمان 20000 شخص بناء على ادعاءات غامضة.
ويأتي القرار عشية انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، التي سيختار فيها الناخبون جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، إضافة إلى مقاعد في مجلس الشيوخ ومناصب حكام ولايات. ولا يمثل رفض الإجراء الطارئ حكما نهائيا في النزاع، إذ ما زالت الدعوى الأساسية قائمة أمام المحاكم الأدنى درجة. وأشار تحليل لمشروع حقوق التصويت في جامعة كاليفورنيا (UCLA) إلى أن 8880 شخصا من أصل 20930 اسما في قائمة وزارة العدل، أي نحو 42%، لا يطابقون أي شخص في سجل ناخبي كاليفورنيا.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.