طالبت كيبيك سوليدير (Québec solidaire) يوم الاثنين 2 نوفمبر حكومة الحزب الكيبيكي (Parti Québécois) بإنهاء سياسة العمل الحضوري 3 أيام أسبوعيا المفروضة على موظفي الدولة، وهي سياسة ورثتها الحكومة الجديدة عن حكومة الائتلاف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) السابقة.
وجاءت المطالبة على لسان ألكسندر بولريس (Alexandre Boulerice)، المسؤول عن ملف العمل في الحزب، وإتيان غراندمون (Etienne Grandmont)، المسؤول عن منطقة العاصمة الوطنية، اللذين اعتبرا أنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار في هذه السياسة.
وقال الحزب إن القرار الحالي يفاقم الازدحام المروري ويجبر الموظفين على التوجه إلى مكاتب غير مهيأة لاستقبالهم وضمان ظروف عمل جيدة لهم. كما ذكّر بأن رئيس الوزراء بول سان-بيير بلاموندون (Paul St-Pierre Plamondon) كان قد وعد في نهاية الحملة الانتخابية بالتصدي لمشكلة الازدحام في مدينة كيبيك.
وأضاف الحزب أن العمل عن بعد أثبت فعاليته، وأنه يسهّل التوفيق بين العمل والحياة العائلية، بينما يرى أن تعميم الحضور الإلزامي يشبه ما فعله الليبراليون في أوتاوا. ودعا الحزب الحكومة إلى التراجع عن سياسة وصفها بالعبثية، والتركيز على فعالية الدولة بدلا من فرض الحضور الشامل.
ويأتي هذا الموقف في وقت تواصل فيه الحكومة الجديدة إعادة تنظيم أجهزة الدولة، ما يجعل ملف تنظيم العمل في القطاع العام من الملفات الحساسة التي تمس آلاف الموظفين وعائلاتهم في مختلف مناطق كيبيك.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.