أودعت الحكومة الفيدرالية الكندية، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تقرير 2026 للمجلس الاستشاري الوطني حول الفقر في البرلمان، وأعلنت في الوقت نفسه تعيين أعضاء جدد وتجديد تعيين أعضاء آخرين في المجلس.
وقالت وزيرة الوظائف والأسر باتي هاجدو (Patty Hajdu) إن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد أقوى وأكثر شمولا، وإن خفض الفقر وتحسين القدرة على تحمل التكاليف يظلان من أولوياتها لدعم رفاه الكنديين، من الأطفال والأسر إلى الشباب وكبار السن والطلاب والعمال والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن التقرير 7 توصيات تهدف إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف والأمن المالي، ودعم المجتمعات، وتحقيق نتائج أكثر عدلا للأشخاص الذين يواجهون عوائق منهجية. ويستند التقرير إلى 32 محادثة أجريت بين نوفمبر 2025 ويناير 2026 مع أكثر من 380 شخصا عاشوا أو يعيشون تجربة الفقر، إضافة إلى 4 موائد مستديرة إقليمية شارك فيها أكثر من 120 شخصا.
وأشارت الحكومة إلى إجراءات قالت إنها اتخذتها لخفض الفقر، بينها خفض الضرائب لما يقرب من 22 مليون كندي، بما يوفّر على الأسرة ذات الدخلين ما يصل إلى 840 دولارا سنويا. كما ذكّرت بأن استراتيجية كندا الأولى للحد من الفقر حددت هدف خفض الفقر بنسبة 20% بحلول 2020 وبنسبة 50% بحلول 2030 مقارنة بعام 2015.
وأقرّ رئيس المجلس سكوت ماكافي (Scott MacAfee) بأن جهود خفض الفقر مستمرة، لكن التقرير، الذي أودع بعد وقت قصير من اليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر، يؤكد أن مزيدا من العمل ما زال مطلوبا.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.