أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (Mark Carney) يوم الخميس 29 أكتوبر «خطة لكندا أقوى» (The Plan for a Stronger Canada)، وهي أول استراتيجية وطنية للأمن القومي تصدرها كندا منذ أكثر من 20 عاما، إذ تعود آخر استراتيجية شاملة إلى عام 2004.
وقال كارني إن العالم يتغير بسرعة وإن النظام الدولي القائم على القواعد يتآكل، وإن كندا تواجه تهديدات جديدة ومتطورة لسيادتها، من الهجمات السيبرانية إلى تسليح الاتفاقات التجارية، وإن الخط الفاصل بين الأمن الاقتصادي والأمن القومي قد اختفى.
وتقوم الخطة على 5 أولويات: تعزيز الأمن الاقتصادي ومرونة كندا في مواجهة التهديدات، وسياسة خارجية منضبطة تنوع الشراكات، وإعادة بناء القوات المسلحة الكندية وتعزيزها، وحماية الكنديين وتعزيز السلامة العامة، وتحديث قدرات الاستخبارات لاستباق التهديدات الناشئة ومواجهتها.
وفي مجال السلامة العامة، تتعهد الخطة بتكثيف الجهود ضد التدخل الأجنبي والتجسس والتطرف العنيف والجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك التخريب والابتزاز والاحتيال والاستغلال عبر الإنترنت والجرائم المالية وغسل الأموال والتحايل على العقوبات، مع حماية الكنديين ومؤسساتهم من التلاعب بالمعلومات من الخارج.
كما تشمل الخطة تعزيز أمن القطب الشمالي والمساهمة في الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط، وعقد اجتماع لرؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم بشأن الأمن القومي، وتقديم مقترحات خلال العام الأول لتحديث تشريعات الأمن القومي، وتحديث الخطة مرة كل 4 سنوات على الأقل. وخصصت ميزانية 2025 مبلغ 10.9 مليارات دولار على مدى 5 سنوات لتطوير البنية التحتية الرقمية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة ومؤسسة أمن الاتصالات.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.