كندا (Canada): غرامات جديدة تصل إلى 1.5 مليون دولار ضد مستشاري الهجرة غير المصرح لهم أو المخادعين
أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والجنسية الكندية دخول غرامات مالية جديدة حيز التنفيذ ضد من يخالف القانون عند تقديم المشورة أو التمثيل المدفوع في ملفات الهجرة والجنسية، في خطوة تهدف إلى حماية المتقدمين من الاحتيال والاستغلال.
وتنطبق القواعد الجديدة على الممثلين المدفوعين، بمن فيهم مستشارو الهجرة المرخصون والمحامون وغيرهم من الممثلين المصرح لهم، وكذلك على من يقدمون المشورة أو التمثيل المدفوع دون ترخيص.
وبموجب النظام الجديد، يمكن فرض غرامة قدرها 5,000 دولار لتقديم مشورة أو تمثيل مدفوع دون ترخيص، و15,000 دولار لتقديم معلومات كاذبة أو مضللة عمدا نيابة عن متقدم أو مساعدته على ذلك. وقد تنطبق غرامات إضافية إذا تمت الموافقة على طلب بناء على معلومات كاذبة أو مضللة، كما ترتفع الغرامات في حال تكرار المخالفات لتصل إلى حد أقصى قدره 1.5 مليون دولار لجميع المخالفات مجتمعة.
ومع إصدار الغرامات، ستنشر الوزارة أسماء المخالفين وتفاصيل مخالفاتهم على موقعها الإلكتروني، على أن يطلق سجل عام عبر الإنترنت في 2027 بعد فرض أولى الغرامات، بهدف تنبيه العملاء إلى الممثلين غير النزهاء وزيادة الشفافية.
وقالت وزيرة الهجرة لينا متلج دياب (Lena Metlege Diab): «أي شخص يأمل في بناء مستقبل في كندا يستحق الحصول على مشورة موثوقة ودقيقة في مجال الهجرة والجنسية. هذه التدابير الجديدة ستساعد في حماية الناس من الاحتيال وسوء السلوك ومحاسبة من يخالفون القانون». ودعت الوزارة كل من يبحث عن مشورة إلى التحقق من أن ممثله مصرح له قبل دفع أي مقابل.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.