أعلن وزير العدل والنائب العام في كيبيك سيمون جولان-باريت، إلى جانب الوزيرة المسؤولة عن التضامن الاجتماعي والعمل المجتمعي والمسؤولة عن منطقة مونتريال شانتال رولو، والنائبة كارين بوفان روا، عن بدء تطبيق الوساطة الإلزامية والتحكيم التلقائي في قسم المطالبات الصغيرة بمحكمة كيبيك في الدائرة القضائية لمونتريال، وذلك اعتباراً من اليوم.
وبموجب الإجراءات الجديدة، تخضع الملفات المودعة والمتنازع عليها التي لا تتجاوز المبالغ المطالب بها 5,000 دولار لوساطة إلزامية بين الطرفين، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الوساطة يُحوَّل الملف تلقائياً إلى التحكيم.
أما الملفات التي تتجاوز المبالغ المطالب بها 5,000 دولار، فتبقى الوساطة متاحة ويمكن طلبها من الطرفين، كما يمكن طلب التحكيم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الوساطة. وأشارت الحكومة إلى أن من يفضلون الوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم ستحظى ملفاتهم بمعالجة ذات أولوية.
وتهدف هذه التدابير إلى تسريع معالجة ملفات المواطنين في قسم المطالبات الصغيرة، على أن تشمل في النهاية جميع الدوائر القضائية في كيبيك.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.