المحكمة العليا ستنظر في طعن على حظر أوتاوا للأكياس والشفاطات البلاستيكية

أعلنت المحكمة العليا في كندا يوم الخميس أنها ستنظر في طعن على الحظر الفدرالي للبلاستيك أحادي الاستخدام، في قضية قد تحسم مستقبل أحد أبرز ملفات السياسة البيئية في البلاد.

وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية قد قضت بالإجماع في يناير الماضي بأن قرار الحكومة الفدرالية تصنيف «المواد البلاستيكية المصنعة» كمواد سامة كان معقولاً، ما أبقى الحظر سارياً، وذلك بعدما قضت المحكمة الفدرالية عام 2023 لصالح صناعة البلاستيك معتبرة أن أوتاوا تجاوزت صلاحياتها.

ويشمل الحظر تصنيع واستيراد ستة أنواع من البلاستيك أحادي الاستخدام، بينها الشفاطات وأكياس البقالة وأعواد التحريك وحلقات العبوات الست، وهي أصناف اختارتها الحكومة لأنها شائعة في النفايات ولها بدائل معروفة ومتاحة.

ورفعت صناعة البلاستيك القضية طعناً في سلطة الحكومة الفدرالية على تنظيم هذه المنتجات، فيما تدافع أوتاوا عن الحظر باعتباره ضرورياً لمواجهة التلوث البلاستيكي وحماية البيئة.

ومن المتوقع أن يوفر حكم المحكمة العليا وضوحاً بشأن نطاق السلطة الفدرالية في السياسة البيئية، وقد يؤثر على قرارات مستقبلية تتعلق بإدارة النفايات البلاستيكية في مختلف أنحاء كندا.