احتجاجات تلاميذ فرنسا تدخل أسبوعها الرابع وتتحول إلى أزمة وطنية

تحولت احتجاجات تلاميذ المدارس الثانوية في فرنسا، التي بدأت منتصف سبتمبر احتجاجا على نقص المعلمين وتدهور ظروف الدراسة، إلى أزمة وطنية في أسبوعها الرابع، بعدما أسفرت عن آلاف التوقيفات ومئات الإصابات وفتحت تحقيقات بشأن استخدام الشرطة للقوة ضد قاصرين.

وبحلول 9 أكتوبر، تجاوز عدد الأشخاص الذين وضعوا قيد الحراسة النظرية منذ بدء الاحتجاجات 6800 شخص، يشكل القاصرون 86 بالمئة منهم، وفق وزارة العدل الفرنسية. كما سجلت إصابات لأكثر من 200 تلميذ و800 من عناصر الأمن، وارتفع عدد التحقيقات التي فتحتها هيئة الرقابة على الشرطة إلى 24 تحقيقا.

بدأت التعبئة من ثانوية سانت إكزوبيري في مدينة كريتاي جنوب شرقي باريس، ثم امتدت سريعا إلى مدارس أخرى في ضواحي العاصمة ومدن كبرى بينها ليون ومرسيليا وليل وبوردو، ورفع المحتجون مطالب تتعلق بسد العجز في المعلمين وتحسين المباني والتجهيزات وتخفيف الاكتظاظ.

وشهدت بعض التحركات مواجهات مع قوات الأمن تخللتها أعمال تخريب، وفي 5 أكتوبر فقد تلميذ يبلغ 15 عاما يده إثر انفجار قنبلة صوتية أطلقتها الشرطة خلال احتجاج قرب مدرسة في مدينة لانس، ما دفع وزير الداخلية لوران نونييز في 7 أكتوبر إلى تعليق استخدام هذا النوع من القنابل. كما أصيب تلميذ آخر يبلغ 14 عاما بكسر في الفك بعد إصابته بقنبلة غاز، وأصبح الشرطي المعني خاضعا لتحقيق قضائي رسمي.

وامتد الجدل إلى تكلفة أعمال التخريب التي قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات، إذ دعا وزير العدل جيرالد دارمانان إلى تحميل أولياء أمور القاصرين المتورطين مسؤولية التعويض، بينما أعلنت رئيسة منطقة إيل دو فرانس فاليري بيكريس أن الخسائر في المنطقة بلغت نحو 7 ملايين يورو. ودخلت الاحتجاجات السجال السياسي، إذ أعلن حزب «فرنسا الأبية» دعمه للتلاميذ، كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها ودعت إلى احترام الحق في التظاهر السلمي والتناسب في استخدام القوة.