كيبيك: الوساطة الإلزامية والتحكيم تدخل حيّز التنفيذ اليوم في الدعاوى الصغيرة بلافال ومونتريال

أعلن وزير العدل والمدعي العام في كيبيك، سيمون جولان-باريت، اليوم، عن دخول الوساطة الإلزامية والتحكيم حيّز التنفيذ في شعبة الدعاوى الصغيرة بمحكمة كيبيك في منطقتي لافال ومونتريال القضائيتين. ويشمل الإجراء الدعاوى المتنازع عليها التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 5,000 دولار، على أن تُعمّم هذه التدابير لاحقاً على جميع المناطق القضائية في كيبيك.

وبموجب النظام الجديد، تُحال الدعاوى التي لا تتجاوز 5,000 دولار إلزامياً إلى الوساطة بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تُحوَّل تلقائياً إلى التحكيم. أما الدعاوى التي تتجاوز هذا المبلغ، فتبقى الوساطة فيها متاحة بطلب من الطرفين، مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم عند تعذّر الاتفاق، مع منح الأولوية للملفات التي يختار أصحابها الوساطة قبل التوجه إلى المحكمة.

وقال جولان-باريت إن مهل الانتظار لجلسة استماع في شعبة الدعاوى الصغيرة تجاوزت العامين في بعض المناطق، وبلغت في المتوسط 22 شهراً، مشيراً إلى أن الوساطة الإلزامية والتحكيم سيسمحان للمواطنين بعرض وجهات نظرهم بسرعة أكبر ووضع حد للتوتر الناتج عن نزاع يطول. وأضاف أن الإجراء يندرج في إطار قانون تحسين فعالية العدالة وتيسير الوصول إليها.

من جهته، قال كريستوفر سكيتي، الوزير المسؤول عن منطقة لافال، إن العمل المنجز في لافال يمكن أن يُستخدم نموذجاً للتعميم الوطني لهذه المبادرة. وتشير أرقام الوزارة إلى أن نسبة التوصل إلى اتفاق في الوساطة تبلغ 60% للدعاوى التي لا تتجاوز 5,000 دولار و55% للدعاوى الأعلى قيمة، وأن الدعاوى حتى 5,000 دولار تمثل أكثر من 50% من ملفات شعبة الدعاوى الصغيرة.