أعلن وزير العدل والمدعي العام في كيبيك سيمون جولان-باريت، إلى جانب الوزيرة شانتال رولو والنائبة كارين بوفان روا، عن بدء تطبيق الوساطة الإلزامية والتحكيم التلقائي على ملفات المطالبات الصغيرة في منطقة مونتريال القضائية اعتباراً من اليوم.
وبموجب الإجراءات الجديدة، ستخضع الملفات المودعة والمتنازع عليها في دائرة المطالبات الصغيرة بمحكمة كيبيك في منطقة مونتريال، والتي تبلغ فيها المبالغ المطالب بها 5000 دولار أو أقل، لوساطة إلزامية بين الأطراف. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في الوساطة، يُحال الملف تلقائياً إلى التحكيم.
أما الملفات التي تتجاوز فيها المبالغ 5000 دولار، فالوساطة متاحة ويمكن طلبها من الأطراف، ويمكن أيضاً طلب التحكيم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأشارت الحكومة إلى أن من يختارون الوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم ستحظى ملفاتهم بالأولوية في المعالجة.
وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات ستُعمَّم في نهاية المطاف على جميع المناطق القضائية في كيبيك، وأنها ستساهم في تسريع معالجة ملفات المواطنين في دائرة المطالبات الصغيرة.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.