كندا (Canada) لن تطعن في حكم انتصار 6 أمهات من كيبيك (Québec) على قواعد التأمين ضد البطالة.. والمعركة القانونية انتهت رسمياً

انتهت رسمياً المعركة القانونية التي خاضتها 6 أمهات من كيبيك ضد قواعد التأمين ضد البطالة في كندا، بعدما أكدت الحكومة الفدرالية أنها لن تطعن في الحكم الصادر لصالحهن، وستعمل بدلاً من ذلك على تعديل القانون. وأكد مكتب وزيرة الوظائف والأسر في رسالة إلكترونية لشبكة CBC أن الحكومة لن تستأنف الحكم، وأنها ستركز على إصلاح التشريع.

وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية قد قضت في 3 سبتمبر 2026 بالإجماع بأن أحكاماً في قانون التأمين ضد البطالة تنتهك بند المساواة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات، لأنها تحرم الأمهات اللواتي فقدن وظائفهن قبل إجازة الأمومة أو خلالها أو بعدها بقليل من إعانات البطالة العادية. وقضت المحكمة بأن ثمن إعانات الأمومة والأبوة الأكثر سخاءً لا يمكن أن يكون فقدان إعانات البطالة العادية.

وتعود القضية إلى المدعية الرئيسية لوري شاليفور-راسين (Laurie Chalifour-Racine) التي فُصلت من عملها في ديسمبر 2016 أثناء إجازة الأمومة، وإلى 5 نساء أخريات من كيبيك واجهن الصعوبة نفسها بين عامي 2016 و2018. وقد دعمتهن منظمة «موفمان أكسيون-شوماج دي مونتريال» (Mouvement Action-Chômage de Montréal) طوال سنوات التقاضي، في قضية عُرفت باسم Chalifour-Racine ضد كندا.

ورغم الحكم، لن تحصل المتضررات على الإعانات فوراً، إذ علّقت المحكمة إعلان بطلان الأحكام لمدة عام كامل لمنح البرلمان وقتاً لتعديل القانون، أي حتى 3 سبتمبر 2027. وكانت القواعد المطعون فيها تفرض سقفاً إجمالياً قدره 50 أسبوعاً للإعانات الخاصة والعادية مجتمعة، ولا تمدد فترات الأهلية لتشمل أسابيع إجازة الأمومة، على عكس ما تفعله في حالات المرض أو التعويضات أو غيرها.

ويعني قرار الحكومة عدم الطعن أن الحكم أصبح نهائياً، وأن آلاف النساء اللواتي واجهن الوضع نفسه قد يستفدن من الإصلاح المرتقب، في انتصار وصفته المنظمات المدافعة عن حقوق العمال بأنه خطوة مهمة نحو المساواة بين النساء والرجال في سوق العمل الكندية.