كندا (Canada) تعيد فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً بسبب أنشطة نووية وصاروخية
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند (Anita Anand) اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، من باريس، أن كندا تعيد فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (إيران)، لمساهمتها في الأنشطة النووية الحساسة وبرنامج الصواريخ الباليستية أو تمويل أنشطة النظام الضارة.
وكانت هذه الكيانات قد شُطبت من قائمة العقوبات في 2016 تقديراً للتقدم الذي أحرزته إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). وأوضحت الحكومة الكندية أن إعادة فرض العقوبات تأتي بعد تجدد عدم الامتثال الإيراني، إذ أُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة في سبتمبر 2025، وعدّلت كندا في الشهر نفسه لوائحها المنفذة لقرارات الأمم المتحدة بشأن إيران. وفي يونيو 2026، أكدت مجموعة السبع مجدداً أن إيران يجب ألا تطور سلاحاً نووياً أو تحصل عليه، مع التأكيد على حدود تخصيب اليورانيوم وفعالية التحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن بين الكيانات المشمولة شركة إنتاج الوقود النووي وشرائه (Nuclear Fuel Production and Procurement Company). وقالت الحكومة الكندية إن إعادة فرض العقوبات تقيد بشكل أكبر وصول إيران إلى التقنيات الحساسة ومصادر التمويل.
ويتزامن الإعلان مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) في باريس، ويعزز جهود كندا إلى جانب شركائها في المجموعة والمجتمع الدولي الأوسع للضغط على إيران للامتثال لالتزاماتها الدولية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، والعودة إلى المفاوضات.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.