أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند (Anita Anand) يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) في باريس، أن كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (روسيا). وتشمل الحزمة الجديدة إدراج 38 كيانا و24 فردا على قوائم العقوبات الكندية.
وتهدف العقوبات إلى إضعاف القدرات العسكرية الروسية من خلال استهداف عناصر قاعدة الصناعة الدفاعية، بما في ذلك الجهات الضالعة في تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والأنشطة السيبرانية الروسية. كما تستهدف الإجراءات الممّولين الماليين الذين يساعدون في استمرار اقتصاد الحرب الروسي، بما في ذلك منصات تداول العملات المشفرة.
وبموجب القانون الكندي، يؤدي الإدراج على قوائم العقوبات إلى تجميد أي أصول يملكها المدرجون في كندا، ويمنع الأشخاص في كندا من التعامل معهم. وبهذه الإضافة، يتجاوز عدد الأهداف الروسية الخاضعة للعقوبات الكندية 3500 هدف، في إطار نظام عقوبات قائم منذ العدوان الروسي الأول على أوكرانيا في عام 2014.
وعلى هامش الاجتماع نفسه، رحّبت أناند بأهمية المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا والمقررة هذا الأسبوع في أبوظبي، قائلة لوكالة فرانس برس (AFP) إنه «مرّ وقت طويل منذ أن جلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات». ويعقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعا يستمر يومين في باريس لمناقشة حرب أوكرانيا والتوترات مع إيران، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (Marco Rubio).
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.