ما زال مكتب أمينة مظالم لافال (Laval) ينتظر أداة جديدة لإدارة شكاوى المواطنين، بعدما كشف تقريره السنوي لعام 2025 عن استمرار العمل ببرنامج معلوماتي تعتبره الأمينة متقادماً، إلى جانب نقص في الموظفين.
التقرير، الذي قدّمته أمينة المظالم ناتالي بليه (Nathalie Blais) إلى مجلس المدينة في 3 نوفمبر 2026، يفيد بأن المكتب عالج 597 ملفاً خلال عام 2025، وأجرى 21 تحقيقاً، وحصل على 23 التزاماً جديداً من الإدارة البلدية لتحسين الخدمات، وفق البيان الرسمي الصادر في 4 نوفمبر.
وكانت اللجنة التنفيذية للمدينة قد أوصت في أغسطس 2025 بمنح عقد بقيمة 1,087,872 دولاراً لشركة سولوسيون فيكتريكس (Solutions Victrix) لتوفير النظام الجديد، لكن البندين اللازمين للموافقة على العقد سُحبا من جدول أعمال المجلس بعد أيام قليلة، بعدما كان طلب عروض أول قد أُلغي في نوفمبر 2024.
ويعمل المكتب حالياً مع مصلحة الابتكار والتكنولوجيا في المدينة لتثبيت التطبيق الحالي، مع الإبقاء على طلب استبداله. ويُذكّر التقرير بأن المكتب خدمة مجانية وسرية ومحايدة يلجأ إليها المواطنون في آخر المطاف عندما يعتبرون أن حقوقهم البلدية قد انتُهكت، بعد استنفاد الوسائل المتاحة لدى الإدارة.
وفي عام 2025 وحده، وُجّه 185 شخصاً إلى خدمة 311 لأنهم لم يكونوا قد استنفدوا بعد سبل الطعن البلدية، ما يوضح أن كثيرين لا يعرفون بعد أن مكتب أمينة المظالم يتدخل فقط كملاذ أخير.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.