مونتريال (Montréal): أحزاب المعارضة الثلاثة ترفض مد القانون 101 إلى الكليات.. وحكومة أقلية مضطرة إلى التفاوض

تتعهد حكومة الحزب الكيبيكي (Parti québécois) بمد القانون 101 إلى الكليات، في خطوة ستمنع الناطقين بالفرنسية والناطقين بلغات أخرى من الالتحاق بكلية ناطقة باللغة الإنجليزية، وفق ما نشرته صحيفة لابريس (La Presse) صباح الخميس 5 نوفمبر 2026.

لكن المشروع يواجه رفضا جماعيا من أحزاب المعارضة الثلاثة، وهي الحزب الليبرالي والحزب المحافظ وكيبيك التضامنية (Québec solidaire)، التي تملك مجتمعة عددا من النواب المنتخبين يفوق عدد نواب الحزب الحاكم، ما يعني أن وزير اللغة الفرنسية باسكال بيربيه (Pascal Bérubé) سيضطر إلى التفاوض لتمرير إصلاح ميثاق اللغة الفرنسية، في ظل حكومة أقلية يقودها رئيس الوزراء بول سان-بيير بلاموندون (Paul St-Pierre Plamondon).

وليست هذه أول محاولة من هذا النوع: فقد سبق للحزب الكيبيكي أن حاول الأمر نفسه بين عامي 2012 و2014 في عهد الوزيرة ديان دو كورسي (Diane De Courcy)، كما نوقش المقترح في عهد جاك باريزو (Jacques Parizeau) ولوسيان بوشار (Lucien Bouchard) وبرنار لاندري (Bernard Landry). وفي ذلك الوقت تراجعت حكومة ماروا (Marois) بعد رفض الليبراليين وغياب دعم تحالف مستقبل كيبيك (Coalition avenir Québec) بقيادة فرانسوا لوغو (François Legault)، وانتهى مشروع القانون 14 إلى ما وصف بأنه «آلة التقطيع».

وقال ماركوس أرشامبو (Marcos Archambault)، المتحدث باسم الحزب المحافظ في ملف اللغة الفرنسية ونائب لوي-إيبار (Louis-Hébert) البالغ من العمر 33 عاما، إن على بيربيه أن يقدم تنازلات، معتبرا أن القانون 96 الذي أقرته حكومة تحالف مستقبل كيبيك السابقة يمثل «حلا وسطا مقبولا»، مع إعطاء الأولوية في الوصول إلى الكليات الإنجليزية للناطقين بالإنجليزية أنفسهم، ثم الحد من العدد الإجمالي للمسجلين.

من جهته، يعارض أندريس فونتيسيا (Andrés Fontecilla)، المتحدث باسم كيبيك التضامنية لحماية الفرنسية ونائب لورييه-دوريون (Laurier-Dorion)، التمديد أيضا، معتبرا إياه تقييدا كبيرا للحقوق الأساسية في مؤسسات يرتادها بالدرجة الأولى بالغون، ومؤكدا أن هذا العنصر «غير قابل للتفاوض» في الوقت الحالي، ومفضلا زيادة جهود تعليم الفرنسية في أماكن العمل.

أما النائبة الليبرالية عن بوراسا-سوفيه (Bourassa-Sauvé) مادوا-نيكا كاديه (Madwa-Nika Cadet) فقالت إن موقف حزبها هو «رفض قاطع»، فيما يقترح حزب شارل ميار (Charles Milliard) زيادة ميزانيات تعليم الفرنسية وتطبيق «استراتيجيات إقليمية مستهدفة» في المناطق التي تتراجع فيها الفرنسية. كما وعد الحزب الكيبيكي بفرض التعليم بالفرنسية على أطفال المهاجرين المؤقتين المقيمين في كيبيك منذ أكثر من 12 شهرا، وعلى تلاميذ التكوين المهني وتكوين البالغين، وإجراء «استطلاع حول لغة التنشئة الاجتماعية للشباب في مدارس مونتريال ولافال».