مونتريال (Montréal): حكومة كيبيك الجديدة تتحدث عن «مفاجآت» في المالية العامة.. ووزير المالية يتراجع عن ضمان العودة إلى التوازن في 2028-2029

قال رئيس وزراء كيبيك، بول سان-بيير بلاموندون (Paul St-Pierre Plamondon)، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2026 إن الحكومة السابقة بقيادة الائتلاف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) تركت «مفاجآت» في أرقام المالية العامة، واصفا الوضع الذي ورثه بأن الحكومة السابقة «تركت المنزل في فوضى»، وفق ما نقلته صحيفة لابريس (La Presse). وفي الوقت نفسه، رفض وزير المالية نيكولا مارسو (Nicolas Marceau) ضمان تحقيق وعد الحزب الانتخابي بالعودة إلى التوازن المالي في السنة المالية 2028-2029.

وكانت الأرقام المعلنة قبل الانتخابات معروفة للجميع: ففي 17 أغسطس 2026، نشر حكومة الائتلاف تقريرها ما قبل الانتخابات حول المالية العامة، الذي توقع عجزا محاسبيا قدره 5.2 مليارات دولار للسنة المالية 2026-2027، يرتفع إلى 7.7 مليارات دولار عند احتساب المدفوعات المقررة إلى صندوق الأجيال، وفق تعريف قانون التوازن المالي. بل إن التقرير أظهر تحسنا قدره 1.1 مليار دولار في العجز المحاسبي مقارنة بموازنة مارس.

وكانت المراجعة العامة لكيبيك، كريستين روا (Christine Roy)، قد فحصت التقرير قبل الانتخابات وخلصت إلى أن الفرضيات والتوقعات «معقولة عموما». لكن المعقول لا يعني المضمون، إذ حذرت المراجعة في تحليلها من أن احترام المسار المالي يتطلب جهودا لا تقل عن ملياري دولار في 2027-2028 و3 مليارات دولار في 2028-2029، مع احتمال إضافة فجوة قدرها 1.85 مليار دولار في السنة الأخيرة.

وتضاف إلى ذلك صعوبة جديدة قادمة من أوتاوا: ففي 15 سبتمبر، أعلنت الحكومة الفيدرالية «الخصم الضخم للإنتاجية»، الذي يسمح للشركات بشطب استثماراتها فورا. وإذا نسقت كيبيك نظامها الضريبي مع هذا الإجراء، فقد يصل النقص في الإيرادات إلى نحو مليار دولار سنويا، وفق تقدير وزير المالية السابق إريك جيرار (Eric Girard). ويطالب مارسو أوتاوا بمساهمة أكبر، خصوصا في التحويلات الصحية، لتعويض هذا الضغط.

وكان الحزب الكيبيكي قد وعد خلال الحملة بالعودة إلى التوازن في 2028-2029، أي قبل عام من الموعد الذي يفرضه القانون، عبر توفير 1.6 مليار دولار سنويا من الاقتصادات المتكررة في البيروقراطية وتكاليف الأجور في القطاعين العام وشبه العام. ويمكن فهم حذر مارسو أمام هذه الشكوك، لكن الحكومة الجديدة مطالبة الآن بتوضيح التغييرات التي طرأت على توقعاتها الانتخابية، وتحديد أين ستحقق وفوراتها دون المساس بالخدمات العامة. وحتى 4 نوفمبر، لم تقدم الحكومة الأرقام الدقيقة التي تسمح بقياس حجم «المفاجآت» التي تتحدث عنها، ما يجعل من المبكر استنتاج اكتشاف عجز أكبر بكثير مما أُعلن قبل الانتخابات، في انتظار التحديث الاقتصادي المقبل.