أعلنت حكومة كندا يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 دخول لوائح جديدة حيز التنفيذ لتحديث نظام اللجوء، في إطار قانون تعزيز نظام الهجرة الكندي والحدود (Strengthening Canada's Immigration System and Borders Act).
وتقضي التغييرات بإنشاء مسار إلكتروني موحد لجميع طلبات اللجوء، سواء قدمت داخل كندا أو في نقطة دخول، مع تحديد جداول زمنية أوضح للمراجعات الحكومية الرئيسية، وقواعد محددة لإعادة الطلبات المسحوبة والطلبات التي لم تعتبر متروكة.
كما تشمل اللوائح تعزيز الدعم لمقدمي الطلبات من الفئات الضعيفة، ومساعدة أصحاب الطلبات المؤهلة على الحصول على تصاريح عمل، إلى جانب استثناءات من قواعد عدم الأهلية الجديدة.
وقالت الحكومة إن هذه التغييرات ستمنح مقدمي الطلبات معلومات أوضح عما عليهم فعله ومتى، وتساعد على تحريك الطلبات بكفاءة أكبر عبر مراحل الفحص والإحالة، مع دعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من قبل مجلس الهجرة واللاجئين الكندي المستقل، والحفاظ على إمكانية الحصول على الحماية لمن يحتاجونها.
وأشارت الحكومة إلى أن طلبات اللجوء تراجعت بشكل كبير خلال العام الماضي، إذ انخفضت 52% بين يناير وأغسطس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، و68% مقارنة بعام 2024، ما خفف الضغط على النظام مقارنة بعامي 2024 و2025.
وقالت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة لينا متلج دياب (Lena Metlege Diab) إن نظام لجوء قويا يسمح بمعالجة الطلبات بكفاءة ويحمي من يحتاجون إلى الحماية، مضيفة أن هذه التغييرات ستمنح مقدمي الطلبات يقينا أكبر للمضي قدما في حياتهم، وستساعد في إبقاء النظام عادلا ومنظما ومستداما.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.