تنظر محكمة الاستئناف في كيبيك يومي 3 و4 نوفمبر في الاستئناف الذي قدمته حكومة كيبيك ضد حكم صدر عام 2024 لصالح أمة ميتشيكانيبيكوك إينيك (Mitchikanibikok Inik)، المعروفة أيضا باسم ألغونكين لاك-باريير (Algonquins de Lac-Barrière).
وكانت المحكمة العليا في كيبيك قد خلصت إلى أن الحكومة أخفقت على مدى عقود في واجبها الدستوري بالتشاور مع الأمة ومراعاة مصالحها فيما يتعلق بحقوق التنقيب الحصرية عن المعادن على أراضيها.
ويتمحور النزاع حول نظام الدخول الحر للتنقيب في كيبيك، الذي يمنح، وفق الحكم الأصلي، أولوية غير دستورية لحقوق التنقيب الحصرية على حساب حقوق الشعوب الأصلية.
وتعارض منظمة إيكوجستس (Ecojustice) ومركز كيبيك للقانون البيئي (CQDE) استئناف الحكومة، معتبرتين أن الحكم الأصلي يمثل انتصارا تاريخيا للأمة.
وستحدد جلسة الاستئناف ما إذا كان الحكم الصادر لصالح الأمة سيبقى قائما أم سيُلغى، في قضية يتابعها مراقبون باهتمام لما لها من تداعيات على العلاقة بين حقوق التعدين وحقوق الشعوب الأصلية في كيبيك.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.