اختتمت كندا والاتحاد الأوروبي يوم 30 أكتوبر، خلال قمة كندا والاتحاد الأوروبي في مونتريال، مفاوضات اتفاق التجارة الرقمية، الذي يتضمن قواعد لتدفق البيانات عبر الحدود، بحسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية.
ووصفت المفوضية الاتفاق بأنه خطوة مهمة في تحديث العلاقة الثنائية بين كندا والاتحاد الأوروبي، وأنه يكمل اتفاقية التجارة الحرة الشاملة (CETA) المطبقة مؤقتا منذ عام 2017. ويضع الاتفاق قواعد واضحة ويمكن التنبؤ بها للشركات، مع الحفاظ على ضمانات قوية لحقوق الأفراد، من خلال إطار لتدفقات بيانات موثوقة عبر الحدود يمنع القيود غير المبررة التي قد تعطل الأعمال.
ويتضمن الاتفاق كذلك أحكاما بشأن العقود الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية والفواتير الإلكترونية، بهدف خفض الأعباء الإدارية وتكاليف المعاملات. كما يفرض قواعد لحماية المستهلك عبر الإنترنت، تشمل منع الرسائل التجارية الإلكترونية غير المرغوب فيها، وإلزام الرسائل التجارية بتحديد المرسل بوضوح وتوفير وسيلة لوقف التواصل، وحماية المستهلكين من الممارسات المضللة والاحتيالية.
وقال وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو (Maninder Sidhu) إن الاتفاق هو الأول لكندا المخصص بالكامل للتجارة الرقمية، وإنه يقلل الاحتكاك في التجارة عبر الإنترنت بين كندا والاتحاد الأوروبي، ويمنح الشركات قدرا أكبر من اليقين عند استخدام التوقيعات الإلكترونية أو بيع البرمجيات والمنتجات الرقمية أو نقل البيانات عبر الحدود لأغراض تجارية، مع بقاء قدرة كل طرف على التنظيم للمصلحة العامة.
وسيخضع الاتفاق الآن لعملية مراجعة قانونية في الاتحاد الأوروبي وترجمة إلى كل لغات الاتحاد، قبل عرضه على مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتوقيع والإبرام الرسميين، بينما ستتبع كندا إجراءاتها البرلمانية الخاصة.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.