كيبيك (Québec): 91 قتيلا في حوادث عمل عام 2025.. وتحقيق يكشف خللا في التدريب والسلامة على أصغر الورشات

نشرت صحيفة Le Journal de Québec يوم 31 أكتوبر تحقيقا يعيد ملف الوفيات المرتبطة بحوادث العمل إلى قلب النقاش حول الوقاية في المقاطعة، استنادا إلى 63 تقريرا لخبراء الطب الشرعي (coroners) أعدت خلال العامين الماضيين. وخلص التحقيق إلى أن خللا في التدريب وإجراءات السلامة يترك عائلات مفجوعة، وأن قطاع البناء هو الأكثر فتكا بين القطاعات التي شملتها الملفات المدروسة.

وأظهرت الإحصاءات السنوية للجنة معايير الإنصاف والصحة والسلامة في العمل (CNESST) لعام 2025 أن 91 عاملا لقوا حتفهم جراء حادث عمل، مقابل 74 في حصيلة عام 2024. وأوضح التحقيق أن هذه الأرقام تقوم على سنة قبول الملف لدى اللجنة، أي أن الوفيات المحتسبة لم تقع بالضرورة خلال السنة المذكورة، بل هي حالات معترف بها كقابلة للتعويض، مع احتمال وجود فاصل زمني بين الحادث والوفاة والقرار الإداري.

وبلغ مجموع الوفيات المرتبطة بالعمل عام 2025 نحو 257 حالة، بينها 166 وفاة مرتبطة بمرض مهني، بانخفاض قدره 3% عن الحصيلة السابقة في هذه الفئة. وفي المقابل، انخفض الحجم الإجمالي للإصابات المهنية بنحو 3% أيضا، إذ أحصت اللجنة 103928 إصابة، بينها 92875 حادثا و11053 مرضا مهنيا. ويلفت التحقيق إلى أن هذا التراجع العام في عدد الإصابات يتعايش مع ارتفاع عدد الوفيات المعترف بها عقب حوادث.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم CNESST، نيكولا بيغان (Nicolas Bégin)، إقراره بالارتفاع مع رفضه وصفه بأنه اتجاه عام، ودفاعه عن جهود الوقاية. وطالب فيليكس فيرلاند (Félix Ferland)، رئيس CSN-Construction، بمضاعفة عدد المحققين، فيما أشارت الباحثة فاليري إيرفيو (Valérie Hervieux) من جامعة مونتريال إلى مخاطر الورشات الصغيرة، وإلى خشية بعض العمال من تعريض إعادة توظيفهم للخطر إذا أبلغوا عن وضع خطير.

وذكّر التحقيق بالإطار المعمول به منذ عام 2023 للورشات الكبرى، حيث يشترط وجود منسق للصحة والسلامة بدوام كامل عندما يبلغ عدد العمال المتزامن 100 عامل على الأقل، أو عندما تتجاوز كلفة الأشغال 12 مليون دولار. أما الورشات التي تضم بين 10 و99 عاملا، فيتولى فيها ممثل للصحة والسلامة مهامه بدوام جزئي، وتشكل لجنة للورشة منذ بدء الأشغال عندما يبلغ عدد العمال المتزامنين 20 على الأقل.