مونتريال (Montréal): شرطة المدينة تبرر تأخرها يوما كاملا في تفكيك وحدة متهمة بسوء السلوك في مونتريال-نور

أوضحت شرطة مونتريال سبب تأخرها نحو يوم كامل في تفكيك وحدة دوريات من 16 عضوا في حي مونتريال-نور، بعدما كشفت وثائق داخلية حصلت عليها وكالة الصحافة الكندية أن المحققين بلغوا عتبة تبرر «إجراءات إدارية حاسمة» في 11 يونيو، بينما لم تُفكك الوحدة إلا مساء اليوم التالي.

وقالت الشرطة في بيان بالبريد الإلكتروني إن عدة مسائل لوجستية كان لا بد من حلها، من بينها استبدال الفريق بأكمله لتجنب أي انقطاع في الخدمة المقدمة للجمهور. وأكدت أن الضباط كانوا في الخدمة من الساعة 9 مساء يوم 11 يونيو حتى نحو الساعة 6:30 صباح اليوم التالي، وكانوا مكلفين بالرد على مكالمات الطوارئ، لكنها رفضت الإجابة عما إذا كان أي منهم على اتصال مباشر بالجمهور خلال تلك الفترة.

وبحسب الوثائق، أعلن قائد الشرطة فادي داغر (Fady Dagher) في مؤتمر صحفي متأخر مساء يوم جمعة في منتصف يونيو تفكيك الوحدة، مؤكدا أن الشرطة تحركت بأسرع ما يمكن لحماية الجمهور. وفي 12 يونيو، جُرد جميع الأعضاء الـ 16 من أسلحتهم، وأُوقف اثنان، وأُحيل ثلاثة إلى مهام إدارية، ونُقل الباقون إلى أماكن أخرى، قبل أن يُوقف ضابط ثالث في 18 يونيو ورابع في 19 أغسطس.

وكانت الشرطة قد بدأت التحقيق مع الفريق في مارس بعد شكاوى داخلية عن عنصرية وسوء سلوك جنائي، من بينها تقارير عن قطع شعر مواطنين عنصريين والاحتفاظ به كـ«غنائم». وأُحيلت الأدلة إلى مدعي مقاطعة كيبيك ليقرروا ما إذا كانت ستُوجه تهم جنائية، بينما عيّن وزير الأمن العام في كيبيك إيان لافرانيير (Ian Lafrenière) أستاذة القانون آن-ماري بواسفير (Anne-Marie Boisvert) مراقبة مستقلة لمتابعة التحقيقات.

وتأتي هذه التوضيحات في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تحقيق مستقل، إذ يرى منتقدون أن التأخر يوما كاملا، حتى مع وجود أدلة كافية، يقوض الثقة في قدرة المؤسسة على محاسبة نفسها. وتقول الشرطة من جهتها إنها تصرفت بالسرعة الممكنة في ظل القيود اللوجستية، وإن التحقيقات الإدارية والجنائية لا تزال جارية.