رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي يوم الأربعاء طلب وزارة العدل إصدار أمر مؤقت يمنع كاليفورنيا من فرز بطاقات الاقتراع البريدية لأكثر من 20,000 ناخب مسجل زعمت الوزارة أنهم مرجح أنهم غير مواطنين، في انتكاسة جديدة لجهود الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) لتوسيع الدور الفيدرالي في الانتخابات قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كارتر (David Carter) بعد جلسة استماع في لوس أنجلوس إن طلب الوزارة يتعارض مع «مبادئ دستورية راسخة تقضي بأن تتحكم الولايات في انتخاباتها»، محذرا من أن الحكم لصالح الحكومة «سيحدث فوضى» وقد يؤدي إلى حرمان آلاف الناخبين المسجلين من «الحق الذي قاتلت أجيال من الأمريكيين للحفاظ عليه».
وكتب كارتر في قراره: «لم يحدث أبدا في التاريخ الأمريكي أن سعت الحكومة الفيدرالية، عشية انتخابات، إلى إرغام حكومة ولاية وحكومة محلية على التخلي عن إجراءاتهما الانتخابية الدستورية والانصياع لإرادة السلطة التنفيذية». وأضاف: «الثقة المتآكلة في ديمقراطيتنا لا يمكن إصلاحها».
وكانت وزارة العدل قد رفعت دعواها في 15 أكتوبر، في تدخل نادر في العملية الانتخابية قبل أسابيع من الانتخابات، وأشارت إلى أن الأمر المؤقت ضروري لضمان عدم إعاقة كاليفورنيا قدرة المدعين على تطبيق قانون فيدرالي يجرم تصويت غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية. لكن كارتر قال إن الوزارة لم تشرح أبدا كيف سيعيق فرز البطاقات أي ملاحقات قضائية.
وسارعت وزارة العدل إلى استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة، قائلة إن «كل يوم تتم فيه معالجة المزيد من البطاقات» يضر بالمواطنين الأمريكيين عبر «التخفيف» من أصواتهم. من جانبها، قالت كاليفورنيا إن ضماناتها ضد تصويت غير المواطنين قوية، وإن ادعاءات الوزارة اعتمدت على «بيانات مشكوك فيها» وإن الامتثال لمطالبها قد يحرم ناخبين مؤهلين من حقهم.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.