كندا (Canada) تستأنف حكمين بشأن إسكان ومياه الشعوب الأولى أمام محكمة الاستئناف في وينيبيغ (Winnipeg)

بدأت محكمة الاستئناف الفدرالية يوم الأربعاء 28 أكتوبر في وينيبيغ (Winnipeg) الاستماع إلى حجج في استئناف قدمته الحكومة الكندية ضد حكمين قضائيين انتصرا لمجتمعات نائية من الشعوب الأولى في مانيتوبا، في المرحلة الأولى من دعويين جماعيتين قد تكلفان الحكومة مليارات الدولارات.

وتقول الحكومة الفدرالية إن القاضي بول فافيل (Paul Favel) ارتكب أخطاء قانونية وأدلة عدة في حكمين خلصا إلى أن عليها واجبا تجاه بعض مجتمعات الشعوب الأولى. وفي أواخر العام الماضي، وجد فافيل أن الحكومة كان ينبغي أن توفر إسكانا لائقا لأمة سانت تيريزا بوينت (St. Theresa Point) وأمة ساندي ليك (Sandy Lake) وأعضاء آخرين في دعوى جماعية بقيمة 5 مليارات دولار أقرت عام 2024، مشيرا إلى أن المحميات تعاني عموما نقصا بمئات المنازل، وأن عائلات كثيرة اضطرت للعيش في وحدات محكوم عليها بالهدم.

وفي قرار منفصل، وجد فافيل أن أوتاوا عليها أيضا واجب توفير مياه صالحة للاستهلاك البشري لأمة شاماتاوا (Shamattawa) ومجتمعات أخرى خضعت لتحذيرات بشأن مياه الشرب بعد 20 يونيو 2020، في دعوى جماعية بقيمة 1.1 مليار دولار، تستند إلى تسوية سابقة بشأن مياه الشرب بقيمة 8 مليارات دولار أبرمت عام 2021.

وتركزت جلسة الأربعاء في معظمها على قرار المياه. وقال محامو الحكومة إن القاضي تجاهل تماما أدلة قدمتها كندا، وقبل أدلة لم تعد ذات صلة بالفترة التي تنطبق عليها الدعوى، وإن رأيه يعني عمليا أن كندا ستكون ملزمة بواجب رعاية في جميع جوانب البرامج والخدمات في المحميات، بما يتعارض مع سياسة دعم الحكم الذاتي للسكان الأصليين. وقالت المحامية ويليمين كروغر (Willemien Kruger) إن القاضي كان عليه أن يعالج أدلة الحكومة حتى لو لم يقتنع بها.

ورد مايكل روزنبرغ (Michael Rosenberg)، محامي الشعوب الأولى، بأن وصف الدعوى بأنها تتعلق بالإنفاق «مثل أي إنفاق آخر» يتجاهل السجل التاريخي، وقال: «كندا ليست متفرجة على محنة أعضاء الدعوى. هذا البلد بني على تجريدهم من ممتلكاتهم». وأضاف أن موكليه لا يطالبون بمسؤولية غير محدودة ولا بنتائج مضمونة، بل بجهود معقولة من كندا بقدر مسؤوليتها عن عجزهم عن تحقيق وعد المحمية كوطن صالح للعيش، وأن الحكم الذاتي «لا يمكن أن يكون ذريعة» لتركهم وحدهم.

وكان جمعية رؤساء مانيتوبا وقادة شاماتاوا وسانت تيريزا بوينت قد عقدوا مؤتمرا صحفيا في اليوم السابق، تساءلوا فيه عن قرار الحكومة الاستئناف ودعوا كندا إلى احترام التزاماتها التعاهدية. ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع يوم الخميس، بينما يحدد الحكم في هذه المرحلة ما إذا كانت الحكومة ملزمة، على أن تتناول مرحلة ثانية لاحقا نطاق أي خروقات والتعويضات المحتملة.