21 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب (Trump) بسبب إلغاء قواعد الإفصاح عن مالكي الشركات

رفعت 21 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا دعوى قضائية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump)، بسبب تراجعها عن متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في قانون صدر عام 2021 لمكافحة التمويل غير المشروع. وطالبت الولايات المحكمة الفيدرالية في مقاطعة أوريغون بإلغاء القاعدة.

وكانت الإدارة قد أقرت في أغسطس قاعدة نهائية تعفي الشركات الأمريكية والأفراد من الإبلاغ عن معلومات الملكية المستفيدة إلى وحدة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة، متراجعة بذلك عن متطلبات قانون الشفافية المؤسسية (Corporate Transparency Act) لعام 2021. وتقول الدعوى إن القاعدة أفرغت القانون عمليا، إذ أعفت أكثر من 99.9% من الشركات التي كانت ملزمة أصلا بالإفصاح عن مالكيها.

وجاء في الدعوى: «لا يمكن للسلطة التنفيذية إلغاء قانون عبر وضع قاعدة. هذا المبدأ الأساسي يحسم هذه القضية». ورفعت الدعوى ضد وزير الخزانة سكوت بيسنت (Scott Bessent) ووزارة الخزانة ووحدة مكافحة الجرائم المالية، إضافة إلى رئيسي وزارتي العدل والأمن الداخلي. ولم ترد وزارة الخزانة على طلب التعليق.

وكان بيسنت قد وصف القاعدة عند إقرارها في أغسطس بأنها «تلغي عبئا تنظيميا مرهقا على ملايين أصحاب الأعمال الملتزمين بالقانون دون المساس بأمننا القومي». في المقابل، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس (Letitia James)، وهي من بين المدعين العامين الذين رفعوا الدعوى، إن الإدارة «ألغت القانون فعليا» بسن قاعدة تعفي جميع الشركات المحلية ومالكي الشركات الأجنبية الأمريكيين، ما يسمح لبقاء المالكين الحقيقيين للشركات الوهمية مجهولين.

وكانت السناتور إليزابيث وارن (Elizabeth Warren)، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، قد حذرت في أغسطس من أن التراجع عن متطلبات الإبلاغ يزيد مخاطر التهرب من العقوبات والاحتيال وتهريب المخدرات والاتجار بالجنس والجريمة المنظمة. وتندرج الدعوى ضمن مسعى أوسع للإدارة لتقليص جهود مكافحة الفساد، وفق رويترز.