أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (Mark Carney) يوم 27 أكتوبر 2026 إطلاق شراكة استراتيجية جديدة بين كندا والإمارات العربية المتحدة، وذلك في ختام زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أوتاوا، وهي أول زيارة من نوعها لولي عهد أبوظبي إلى كندا.
وفي خطوة فورية ضمن هذه الشراكة، وقع البلدان اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بعد مفاوضات استغرقت 47 يوما فقط، وهي أسرع مفاوضات لاتفاق تجارة حرة يبرمها أي من البلدين. ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 2027، وأن يخفض الرسوم الجمركية أو يلغيها على أكثر من 99% من الصادرات الكندية الحالية إلى الإمارات.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن الاتفاق سيفتح أسواقا جديدة أمام مزارعي البقوليات والكانولا، ومصنعي الآلات الصناعية ومعدات توليد الطاقة، وقطاع الطيران والفضاء، وغيرها من القطاعات الكندية، مع معالجة الحواجز غير الجمركية وخلق بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للتجارة والاستثمار.
كما وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي تشمل التعليم والتدريب العسكريين، والحوار حول سياسة الدفاع، والتدريبات المشتركة، والتعاون الصناعي الدفاعي، والأمن السيبراني، مع إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لمتابعة التنفيذ.
وأشار البيان إلى تقدم ملموس في الالتزام الإماراتي التاريخي باستثمار 70 مليار دولار في كندا، المعلن خلال زيارة كارني إلى أبوظبي في نوفمبر 2025، بما في ذلك مذكرات تفاهم في مجالات الموانئ والطاقة والاستثمار. وتتوقع أوتاوا أن يضاعف الاتفاق التجارة الثنائية من 3.4 مليار دولار إلى 7 مليار دولار خلال العقد المقبل.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.