قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك (Volker Türk)، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 إن العملية الإسرائيلية في مدينة الخليل (Hebron) بالضفة الغربية المحتلة، المستمرة منذ يوم الجمعة، أدت إلى تهجير قسري لأكثر من 2000 فلسطيني، إضافة إلى هدم منازل وممتلكات تجارية وحرمان السكان من حرية التنقل.
وأضاف تورك أن الإغلاق الإسرائيلي يحصر كثيرين في منازلهم وأحيائهم المباشرة، وأن تصريحات مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية تشير إلى أن الإجراءات عقابية بطبيعتها ومصممة لبث الخوف، واصفا ذلك بأنه «غير مقبول».
وطالب المفوض السامي بوقف العملية فورا، والسماح للمهجّرين بالعودة إلى منازلهم، وضمان التعويض وجبر الضرر عن عمليات الإخلاء والهدم والتهجير غير القانونية، محذرا من أن العقاب الجماعي انتهاك جسيم للقانون الدولي، وأن التهديدات بإفراغ أحياء كاملة ومحوها تثير مخاوف جدية بشأن التطهير العرقي.
وبدأت العملية بعد هجوم صباح يوم الجمعة عند حاجز قرب الخليل أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وفق التقارير. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عدد المهجّرين ارتفع إلى نحو 3043 شخصا من منطقتي دير البها والجلدة، مع تفتيش أكثر من 500 منزل واعتقال نحو 70 شخصا، بينما تحدثت بلدية الخليل عن نحو 3189 مهجّرا بينهم أكثر من 200 رضيع.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (António Guterres) عن قلقه العميق إزاء الإغلاقات وتقارير هدم المنازل في الخليل، بينما حذرت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من أن الإجراءات ترقى إلى عقاب جماعي وقد تشكل جرائم حرب.
اشترك بقائمتنا البريدية وخليك أول من يعرف أهم أخبار مونتريال وكندا والعالم — مباشرة على بريدك.